إعادة فحص مبارك استعدادًا لطرة

طلب النائب العام المصري عبد المجيد محمود من فريق طبي إجراء فحوص جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك لبحث امكانية نقله الى السجن.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في بيان رسمي على صفحتها على فيس بوك إن "النائب العام اصدر قرارا بندب لجنة طبية" تضم ثلاثة اطباء متخصصين في امراض القلب من كليات الطب في جامعات القاهرة وعين شمس والازهر اضافة الى اثنين من اطباء القوات المسلحة "لإعادة توقيع الكشف الطبي" على الرئيس السابق.

واضاف المتحدث أن النائب العام طلب من هذه اللجنة الطبية موافاته بتقرير "عما آلت إليه الحالة الصحية" لمباراك ومعاينة المستشفى الخاص بسجن مصلحة طرة وسجن ليمان طرة لبيان مدى صلاحيته لنقل الرئيس السابق اليه في ضوء حالته الصحية".

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة

قد نفى في بيان اصدره صباح اليوم الاربعاء نيته إصدار قرار بالعفو عن مبارك مؤكدا ان التحقيقات الجارية مع مبارك من اختصاص القضاء وحده.

وجاء هذا النفي غداة نشر صحيفة الشروق امس الثلاثاء تقريرا يفيد بأن الرئيس المصري السابق يعتزم تقديم اعتذار للشعب المصري تمهيدا للحصول على عفو.

وتزامن نشر هذا التقرير مع قرار وزارة العدل بإخلاء سبيل زوجة مبارك، سوزان، بعد تنازلها عن ارصدتها في البنوك المصرية للدولة.

وكانت سوزان قد وضعت قيد الحبس الاحتياطي يوم الجمعة الماضية.