التحقيق في وقائع فساد ضد محافظ السويس السابق
واصلت نيابة السويس التحقيق في وقائع الفساد ضد اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس السابق.
استمعت النيابة إلى شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية كما استمعت إلى أقوال سكرتير عام المحافظة السابق وبعض كبار مسئولي الديوان العام واكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في شهادته عدم التوقيع بالموافقة على مذكرات متعاقبة قدمت إليه لفسخ التعاقد بين المحافظة والشركة المكلفة بأعمال النظافة برغم تفاقم سوء النظافة وتحولها إلى كارثة بيئية واكتفى المحافظ السابق "3" مرات متتالية بتضييع الوقت في تقديم بلاغات ضد شركة النظافة إلى المحامي العام لنيابات السويس برغم حفظ النيابة البلاغات في كل مرة لعدم الاختصاص على أساس بأن الجهة الإدارية وشأنها تجاهل المحافظ السابق فسخ التعاقد مع الشركة بصفته السلطة المختصة بعد ذلك.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية تعاقد محافظ السويس السابق بالأمر المباشر مع شركة سام مصر الخاصة التي يمثلها أمين عام الحزب الوطني المنحل بالسويس لتنفيذ أعمال مقاولات عامة بملايين الجنيهات ، وقيام الشركة ببيع العمليات بعد رسوها عليها بملايين أقل لشركات مقاولات أخرى لتنفيذها ومنها
وكشفت الرقابة عن تعاقد محافظة السويس خلال تولي جلال منصبه مع مثمن أراض قرر التنازل عن نسبة 95% من قيمة عمولة الدلالة المقررة له بنسبة 5% لصالح محافظة السويس التي ظلت طوال سنوات عديدة تقوم بتوزيع نسبة الـ 95% كمكافآت على بعض كبار مسئولي المحافظة بدعوى إشرافهم ومشاركتهم في أعمال لجنة المزادات.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية تجاهل محافظ السويس السابق عرض قرارات المحافظة بتخصيص الأراضي العامة للمستفيدين على المجلس المحلي فعليًا بالمخالفة للقانون.