رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"مستشفي الزراعيين".. بؤرة فساد

المستشفي معفى من الضرائب بقرار وهمي .. و200 موظف يعملون بإدارة غير موجودة!

محلية

السبت, 04 مايو 2013 08:36
المستشفي معفى من الضرائب بقرار وهمي .. و200 موظف يعملون بإدارة غير موجودة!
كتبت ـ نغم هلال:

لم يقتصر الفساد المستشري في وزارة الزراعة علي الإدارات أو المحسوبية في اختيار القيادات، بل وصل الي أبسط حق للعاملين في الوزارة وهو حقهم في توفير العلاج لهم.

«مستشفي الزراعيين» بؤرة جديدة للفساد داخل وزارة الزراعة، أنشئ عام 1970 بعد اجتماع تم في المتحف الزراعي واتفق العاملون بالوزارة علي إنشاء صندوق الرعاية الصحية بعد ان تقدموا بمذكرة للمهندس سيد مرعي وزير الزراعة في عهد الرئيس السادات ووافق علي إنشاء هذا الصندوق بقرار 711 لسنة 1971بهدف خدمة العاملين بوزارة الزراعة ، واليوم أصبح ذلك المستشفى جزءاً كبيراً من منظومة الفساد داخل وزارة الزراعة.
ويكشف الدكتور حازم نصار، أحد العاملين القدامي بمستشفي الزراعيين، عن ملفات الفساد المتواجدة داخل المستشفي والذي يخدم 50 ألفاً من العاملين بوزارة الزراعة وأسرهم، ان المستشفي غير تابع لكيان مستقل لأنه تائه بين نقابة الزراعيين ووزارة الزراعة أو أنه يعد من المستشفيات الخاصة .
فكشفت مستندات حصلت عليها «الوفد» أن المستشفي يخضع لقانون

137 لسنة 1978 ويكون تابعاً لوزارة الزراعة، في حين أن هناك مستنداً آخر من وزارة الصحة يفيد بأنه حاصل، على ترخيص خاص، وهو ما يعد تناقضاً في المستندات، ويؤثر علي ميزانية هذا المستشفي الذى أنشئ من اشتراكات العاملين بوزارة الزراعة،  فضلا عن ان هناك مستندات من الجهاز المركزي للمحاسبات وتساءل عن مصادر تمويل المستشفي.
اضاف «نصار» ان المستشفي يعد من الصناديق الخاصة طبقا لقانون 54 لسنة 1975 ، و لم يتم اضافة صندوق الرعاية الصحية لتلك الصناديق رغم ان نص القانون يشمل عقوبة الحبس والغرامة للمسئولين عن المستشفي في حالة عدم تسجيلهم للصندوق، وهو ما جعل المستشفي معفى من الضرائب علي اساس قرار وهمي بأنه تابع للصناديق الخاصة.
واوضح «نصار» أن أموال المستشفي مهدرة ولا توجد اية رقابة عليها، مضيفاً أنه واجه الدكتور صلاح
عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في شهر أكتوبر الماضي بالمخالفات التي تتم في المستشفي الا ان الوزير لم يحقق فيها حتي اليوم، وأشار الي انه سيتقدم ببلاغ الي النائب العام ونيابة الاموال العامة ضد وزير الزراعة بصفته رئيس مجلس ادارة مستشفي الزراعيين ، وهو ما يعد مخالفا لنص اللائحة 1971 الخاصة بالمستشفي، والتي تنص علي عدم جواز شغل وزير الزراعة لمنصب رئاسة مجلس ادارة المستشفي.
اضاف « نصار « انه تم إجراء صب خرسانات وإزالة اعمدة بالمستشفي دون الحصول علي تراخيص من حي الدقي، ودون اتخاذ الخطوات الادارية والقانونية السليمة، ودون التأكد من سلامة المبني.
وكشفت المستندات التي حصلت عليها «الوفد» أن هناك ادارة وهمية للخدمات الطبية بوزارة الزراعة، يعمل فيها أكثر من 200 طبيب وممرض وموظف تصرف لهم مرتبات وحوافز من ميزانية الدولة  بآلاف الجنيهات شهرياً، بالرغم من انها ادارة وهمية ليس لها اي مقر داخل الوزارة، وبالتالي لا يوجد لها اية مخصصات، والعاملون بها لا يؤدون أي عمل لصالح العاملين بوزارة الزراعة وبالتالي هم يحصلون علي مرتبات وحوافز بدون وجه حق من ميزانية وزارة الزراعة ومن ميزانية المستشفي  علي أساس أن تلك الإدارة تابعة للمستشفي، رغم انها لا وجود لها.

أهم الاخبار