حزمة من التيسيرات لدفع التنمية الصناعية

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية سمير الصياد أن استراتيجية التنمية الصناعية التي انتهت الوزارة مؤخرا من إعدادها تتضمن طرح حزمة من التيسيرات الفنية والاجرائية اللازمة لدفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة القطاع الخاص الوطني.

وأوضح الصياد: "أن هذه التيسيرات تستهدف زيادة معدلات نمو الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي والتصدير وبالتالي زيادة قدرة الصناعة علي توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب".

وأضاف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حاليا بدراسة التيسيرات والإجراءات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي وذلك باعتبارها الذراع الأساسية للوزارة في تنفيذ الخطط والسياسات الصناعية اللازمة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية.

وأكد أن الهيئة تمتلك إمكانات وقدرات فنية وبشرية هائلة تمكنها من لعب دور اساسي في تطوير منظومة التنمية الصناعية خاصة فيما يتعلق بتوفير الاراضي اللازمة للانشطة الصناعية وتجهيزها بالمرافق وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات وكذلك تطوير منظومة منح التراخيص مما يساهم في الاسراع بزيادة الاستثمار في قطاع الصناعة.

كما أكد الصياد ثقته الكاملة في القيادات الحالية بالهيئة والذين يقومون بمجهود كبير لخدمة قطاع الصناعة وتوفير كل السبل للنهوض بالصناعة.