وزير المالية: الحكومة عاجزة عن زيادة الأجور
كشف الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، عجز الحكومة عن زيادة مخصصات أجور العاملين بالدولة فى الموازنة المقبلة،
وأكد أنه لا زيادة جديدة بخلاف الزيادات العادية وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الموازنة والتى تسببت فى حدوث فجوة تمويلية يزيد حجمها على 19.5 مليار دولار .
وطالب وزير المالية العاملين بالدولة بإعلاء مصلحة مصر ومساندة بلدهم في مواجهة تلك الظروف الصعبة التي نثق في قدرة مصر علي تجاوزها.
واوضح "المرسى" أن إجمالي الإنفاق علي أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة سيصل الى 172 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014، ليرتفع بنسبة 78% في 3 سنوات فقط، حيث بلغ إجمالى الأجور 96.3 مليار جنيه عام 2010 – 2011، ثم ارتفع الى نحو 136 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، موضحاً أن هذا المعدل يمثل عبئاً مالياً تتحمله الموازنة العامة للانفاق علي الاجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة، مشيرا إلى أن الأجور تستحوذ علي 25.5% من إجمالي الانفاق العام.
يأتى تصريح وزير المالية فى الوقت الذى ينظم عدد كبير من العاملين بالدولة من مختلف الجهات الحكومية وفقات احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وأبرزهم موظفى مصلحة الضرائب الذين يهددون بالإضراب فى حال عدم صدور قرارات بزيادة حوافزهم المالية.
وأكد الوزير أن الاعتصامات والإضرابات والخروج عن القانون من البعض للحصول علي زيادات في الأجور والحوافز والبدلات
وأكد الوزير أن هناك قوانين ولوائح واضحة تنظم نظم اثابة العاملين بكافة الوزارات والهيئات العامة ومنها قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة والعاملين في الوزارة وهيئاتها هم مثل الجميع يستفيدون من الزيادات السنوية في الاجور والعلاوات الدورية والخاصة، كما يستفيدون من التيسيرات التي قررها رئيس الجمهورية بالنسبة لزيادة حد الإعفاء من ضريبة المرتبات إلي 12 ألف جنيه، وتوسيع شرائح الدخول مما يقلل من عبء الضريبة عليهم.
وأضاف أن العاملين بالدولة سيستفيدون أيضا من شهر مايو المقبل من قرار ضم علاوة 2008 للراتب الاساسي وهو ما سيساعد علي زيادة إجمالي الأجر بنسبة كبيرة قد تصل لنحو 12 او 13%، بخلاف العلاوة الدورية المقررة في شهر يوليو المقبل.