غدا.. شرف يلتقي مدير "القاهرة" لحقوق الانسان

ارسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية، حول "سياسات المرحلة الانتقالية في مصر من منظور حقوق الإنسان", تناولت مقترحات المركز فيما يتعلق بتوجهات مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية للتحول الديمقراطي في مصر، وايضا السياسات الأمنية والخارجية. وكشف المركز عن اتصال د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ببهي الدين حسن مدير مركز القاهرة، مبديا اهتمامه بما جاء في المذكرة، ومحددا غدا الثلاثاء موعدا لمناقشتها فيها.

وأكدت المذكرة على ضرورة التأكد من اتساق أى تشريع أو تعديل تشريعى جديد مع التزامات مصر بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان, والحرص على التشاور مع منظمات حقوق الإنسان فى كل ما له صلة بقضايا حقوق الإنسان على صعيد القوانين والسياسات والإجراءات, فضلا عن إنشاء قنوات تعاون مؤسسية مباشرة بين منظمات حقوق الإنسان، والوزارات ذات الصلة, واشتراك منظمات حقوق الإنسان فى عمليات إعادة التأهيل والتدريب للكوادر الإدارية والأمنية والمعنيين بإنفاذ القانون.

وشددت المذكرة على استصدار قانون يحظر

ممارسة الحقوق السياسية لأبرز رموز النظام السابق لفترة خمس سنوات و إنشاء هيئة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في بلاغات وشكاوى التعذيب والاختفاء والقتل والتي قدمتها منظمات حقوق الإنسان إلى سلطات التحقيق خلال العقود الماضية.

وطالبت المذكرة بضرورة الانهاء الفورى لحالة الطوارئ, ووضع نهاية للدور المهيمن لوزارة الداخلية على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، من خلال المكاتب الأمنية التابعة لها في تلك الوزارات والهيئات , والحرص على ان تشكل مبادئ حقوق الإنسان ركيزة أساسية فى السياسة الخارجية المصرية , مع إعادة تقييم السياسة الخارجية المصرية قبل 25 يناير، ومشاركتها فى محاولة إضعاف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان فى مصر والعالم.