اتفاقية مكافحة الفساد تلزم الدول بإعادة الأموال المنهوبة
وصف المستشار يحيي البنا، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل سابقاً عهد »مبارك« بأنه عهد للفساد المنظم وأصبحت الرشوة فيه أمراً روتينياً في المعاملات بين الافراد والجهاز الحكومي
أو المحلي وانغمس في الفساد الوزراء حتي الخفراء. وأكد المستشار يحيي البنا في دراسة أعدها لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة الي الخارج ان خطورة جريمة الفساد تهدد استقرار المجتمع وأمنه وتقوض المؤسسات الديمقراطية وقيمها وتهدد القيم الاخلاقية والعدالة وتعرض التنمية المستدامة للخطر وتمس استقلال القضاء وسيادة القانون وتؤدي الي افقار المجتمع ونهب ثرواته وضياع الثروات في البنوك الخارجية. وكشف المستشار يحيي البنا ان التشريعات الحالية تفتقر الي التشريعات التي تهدف الي محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين ولجأت الدولة الي ادارة الكسب غير المشروع للتحقيق مع الفاسدين رغم ان مهمة هذا الجهاز فحص تقارير الذمة المالية لمحاسبة من تضخمت ثرواتهم بطرق غير مشروعة. وطالب المستشار يحيي البنا باجراء تعديلات سريعة وشاملة للتشريعات القائمة بصفة خاصة التشريعات الاقتصادية بدلاً من التشريعات التي فصلت خصيصاً لارساء مبادئ الفساد في عهد مبارك وسن تشريعات لمكافحة الفساد يكون الهدف منها تفعيل أحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مصر لان أحكام هذه الاتفاقية غير قابلة للتطبيق بحد ذاتها لانها وضعت المبادئ العامة لمكافحة الفساد دون تحديد الجرائم والعقوبات للتشريعات الوطنية وانشاء نيابة متخصصة للتحقيق في قضايا الفساد ومحاكم متخصصة للفصل فيها تتسم بالسرعة في انجاز القضايا المعروضة عليها والغاء نيابة أمن الدولة بعد الغاء مباحث أمن الدولة التي كانت تعتبر الرئيس هو الدولة وأمنه فوق أمن المواطن. كما طالب المستشار يحيي البنا بانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد والوقاية منه تقوم مقام الجهاز المركزي للمحاسبات بذات كوادره وصلاحياته واستبعاد قادة مؤسسات الدولة في عهد مبارك من المشاركة في الادارة بعد الثورة للقضاء علي المنهج الافسادي الذي أرساه مبارك باعتباره رأس السلطة الفاسدة. كما دعا الي سن تشريع يضمن حرية الحصول علي المعلومات من أجل محاربة ثقافة الفساد. واقترح المستشار يحيي البنا قيام مصر بأن تطلب وعلي وجه السرعة