الداخلية ترحب بمقترحات المجتمع المدني لتعديل قانون الشرطة
رحبت وزارة الداخلية بأي مقترحات أو دراسات يقدمها المجتمع المدني بشأن رؤيته في تعديل قانون الشرطة، والتي يمكن تطبيقها. جاء ذلك في كلمة نائب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية
اللواء محمد معتصم نائباً عن وزير الداخلية خلال المؤتمر المشترك الذي عقد مساء أمس الأول بين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وجمعية الدفاع العربي بمقر مركز سعد زغلول الثقافي تحت عنوان »الحملة القومية من أجل قانون جديد للشرطة«. وقال رئيس جمعية الدفاع العربي عاطف الحملي إن المؤتمر يعد تدشيناً للحملة القومية لتغيير قانون الشرطة لأنه مخالف للدستور، وستشهد الفترة المقبلة انضمام عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والائتلافات للحملة، بالإضافة إلي بعض المؤسسات الحكومية، مشيداً بترحيب وزير الداخلية بالحملة وطلبه مشروع القانون الذي سيخرج عنها. وذكر رئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد الفقي أن الشرطة منذ 40 عاماً تعمل بقانون مخالف للدستور، نظراً لأن الدستور ينص علي أنه لا يجوز لهيئة مدنية أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، بينما تعمل الشرطة حالياً بتشكيلات عسكرية، وينص أيضاً علي أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وهو ما لا يمنحها حق استعمالها رتباً عسكرية، حيث إن النظامية تعني ارتداء الشرطة زياً موحداً وليس تقلدهم رتباً عسكرية، لذلك فالحل لتوافق هيئة الشرطة مع الدستور إما أن يتم تعديل قانونها أو تلتزم بنصه.
وأضاف أن التاريخ أثبت نجاح المدنيين في تولي وزارة الداخلية وفشل العسكريين والشرطيين، حيث كان الدكتور أحمد لطفي السيد مثالاً يحتذي به في إدارته لوزارة الداخلية في ثلاثينيات القرن الماضي. وطالب رئيس محكمة الاستئناف باستقالة أي فرد شرطة يمتنع عن العمل في ظل هذا الوضع الأمني المتردي، كما طالب بفتح أبواب كلية الشرطة أمام خريجي الجامعات للالتحاق، وقال: »نحن المستشارين نقوم بتدريبهم علي تطبيق القانون وإعلاء حقوق الإنسان وسنقف بجانبهم حتي يتخرجوا، ويمكن لوزارة الداخلية أن تضعهم عامين تحت الاختبار، ولما لا وكل ما يقوم به ضابط الشرطة بدءاً من كتابة المحضر يكون تحت إشراف النيابة العامة«. ومن جانبه، قال نائب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد معتصم إن وزارة الداخلية ترفض تدخل السلطة القضائية في عملها، وترفض الاتهام بأن أبناء الشرطة ممتنعون عن العمل في الوقت الذي نزلوا جميعهم إلي مواقعهم ويؤدون واجبهم حالياً في تنفيذ الخطط الأمنية لتحقيق الأمن، ويقومون حالياً بتطبيق القانون بكل حزم«.
وأضاف أن هناك خلطاً يحدث لدي البعض بين أكاديمية الشرطة وكلية الشرطة، فالأولي ومدة الدراسة بها 6 شهور تقبل المدنيين في جميع التخصصات وتزودهم بالعلوم الشرطية ليخرجوا وينضموا إلي صفوف هيئة الشرطة في خدمة الوطن كل في مجاله، بينما كلية الشرطة ومدة الدراسة بها 4 سنوات يدخل بها الطالب لدراسة العلوم القانونية والعلوم الشرطية، ويتم تدريبه علي أعلي مستوي، ويخرج ضابطاً قادراً علي تحقيق الأمن. وأكد المتحدث باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة الرائد أحمد رجب أن الائتلاف أول من نادي بتغيير قانون الشرطة وذلك في
وأضاف: أن الائتلاف يرفض تماماً تدخل السلطة القضائية في أعمال وزارة الداخلية خاصة في شأن داخلي وأن الوزارة قادرة علي تقويم الاعوجاج الذي أوجده النظام السابق، وحالياً يقوم اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بإعادة هيكلة العمل الأمني بشكل كامل داخل الوزارة.
وقال الدكتور عمار علي حسن، الكاتب الصحفي إن الشرطة ستلتزم بدورها الوطني حينما تجد نظاماً سياسياً ديمقراطياً يضبط عملها.. لافتاً إلي أن النظام السابق تواطأ مع كبار قيادات وزارة الداخلية لتغيير وظيفة الشرطة الأمنية لتوطيد أركان حكمه.
وقال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حنفي موسي إن إصلاح هيئة الشرطة يبدأ من القبول بكلية الشرطة، والمساواة في الأجور بين ضابط الشرطة ووكيل النيابة، كما طالب بأن يشمل تعديل قانون الشرطة محاكمة أفرادها أمام النيابة الإدارية بدلاً من المحاكمات العسكرية وهم موظفون مدنيون وذلك حماية لهم، مشيراً إلي أن النظام السابق استبد بهيئة الشرطة وحول وظيفتها من تحقيق الأمن الجنائي إلي تحقيق الأمن السياسي. وأكد اللواء الدكتور عزت الشيشيني الخبير الأمني أن العبرة ليس بالقانون ولكن بمن يطبق القانون، حيث إن الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية كانت جميعها موجودة في النظام السابق ولم يتحرك لها ساكن، وهي نفسها التي تحاكم النظام حالياً.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين محمد الدماطي »إن الاعتبار ليس بما ترتديه هيئة الشرطة ولكن الواقع يقول إن أي نظام استبدادي يجمع المؤسسات في نظامه ويطوعها لتوطيد أركان حكمه المستبد، وكما قال أحد الفلاسفة ليس بالضرورة أن نضع دساتير قيمة ولكن الأهمية من يطبق هذه الدساتير«.
وأضاف أنه إذا أردنا أن نصلح من جهاز الشرطة فلابد أن نصلح من المنظومة الأخلاقية في المجتمع ككل، ومدخل هذه المنظومة هو تحقيق وإعلاء قيمة العدل الاجتماعي.