لجنة عليا لإجهاض قانون الوظيفة العامة

أعلنت قيادات عمالية، فى مؤتمر صحفي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عصر اليوم، تشكيل لجنة عليا عمالية تضم القيادات العمالية ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين

السياسيين للوقوف ضد مشروع قانون الوظيفة العامة الذي سيتم مناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة، مؤكدين ان عمل اللجنة سيتضمن تحريك دعوي قضائية فى حالة اقرار القانون وتمريره فى مجلس الشعب.

 

واكدت الدكتورة كريمة الحفناوي ناشطة سياسية ان التحرك من العمال يجب ان يكون علي مستويين اولهما تحرك قانوني والثاني تحرك شعبي والنزول للمحافظات لتوعية الشعب بخطورة بنود مشروع القانون،  مضيفة ان التعديلات التى قدمتها الحكومة بشأن القانون ستساعد علي تشريد مئات العاملين من اصحاب العقود المؤقتة.

وقال خالد علي رئيس المركز المصري ان مشروع القانون يقضي علي احلام جميع العاملين الذين لديهم احلام فى التثبيت بوظائفهم بالاضافة لخطورة الغاء الدرجات الوظيفية التى يتضمنها مشروع القانون .

مشيرا الى ان استبدال اللجنة الثلاثية التى تعتبر حصانة للعاملين من الفصل التعسفي باللجنة الخماسية التى اعلن عنها مشروع القانون سيؤدي لمشروعية اصحاب العمل في التخلص من العمالة تحت مظلة الازمة المالية، بالاضافة لالغاء مشروع القانون حقوق النساء العاملات فى الحصول علي اجازات جبرية لظروفهن.

وطالب علي جميع الحركات العمالية بالاقتداء بتجربة عمال غزل

المحلة واضرابهم والاستشهاد بنجاح التجربة فى اتحاد العاملين لكي ترضخ الحكومة لمطالبهم.

وفي سياق متصل كشفت سيدة محمد، ممرضة، تحركات داخل النقابة العامة للتمريض لجمع توقعيات من الممرضين  فى  النقابة العامة لمهنة التمريض فى مستشفيي قصر العينى والفرنساوي ومختلف المستشفيات وتهدف التوقيعات لمعارضة القرارات الاخيرة للنقابة من زيادة قيمة الاشتراك النقابة من 15 جنيها الي 60 جنيها لعدم تقديم النقابة لخدمات تستلزم زيادة الاشتراك.

وكذلك الاعتراض علي بيع القرية السياحية الخاصة بالنقابة فى العريش والمطالبة بتخفيض سن المعاش للتمريض من 65 عاما الي 55عاما لعدم قدرة الممرضات علي رعاية المرضي بعد وصولهم للسن الستين.

واضافت سيده عقب تجميع التقارير سيتم رفع تقرير لوزارة الصحة ونقابة التمريض وفي حالة عدم التحرك لتلبية مطالب الممرضات سيتم تحريك دعوي قضائية وقد يتطور الامر لاعتصامات مطولة للمرضات.