غنيم: حقيبة تشريعية لتعديل قانون التعليم

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على أهمية إعداد كتاب تشريعي يتضمن كافة القرارات الوزارية بعد تصنيفها ومراجعتها وتعديلها لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، لافتًا إلى أنه سوف يتم توزيع هذا الكتاب على كافة الإدارات التعليمية والمدارس.

وأضاف الوزير أن ذلك سوف يساعد في تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم، والمقرر عرضه على مجلس الشعب الجديد فور انتخابه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا المنعقدة اليوم برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة، حيث تم مناقشة موضوع الحقيبة التشريعية.
وأوضح الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أنه لابد أن نأخذ في الإعتبار النصوص الخاصة بالتعليم في الدستور،

على أن تعطى القرارات الوزارية التنظيمية المؤثرة في العملية التعليمية مثل القرارات الخاصة بالثانوية العامة والتقويم الشامل والتعليم الخاص والامتحانات الأولوية الأولى في هذا الصدد.
أمر الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور الحصري تقوم بتصنيف القرارات الوزارية والكتب الدورية والتعميمات والأوامر الإدارية والنشرات حسب موضوعاتها، بحيث تنتهي في خلال خمسة أيام من إعداد الحزم المختلفة من القرارات وتحدد آلية العمل في إعداد الحقيبة التشريعية.