رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

‮"‬الفخراني‮" ‬باع أراضي القنطرة شرق

وقعت مخالفات قانونية ومالية حدثت في القنطرة شرق بالإسماعيلية‮. ‬قامت الاجهزة التنفيذية ببيع أراضي سيناء المحظور تمليكها‮ .. ‬ولم تلتزم بقرارات مجلس الوزراء‮ .. ‬وأهدرت ملايين الجنيهات المخصصة لتمويل مشروع الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وضربت عرض الحائط باللوائح والقوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة‮.‬

فرغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف رقم‮ ‬350‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬والذي ينص علي أنه لا يجوز تمليك أراضي سيناء وأن التصرف فيها يكون بحق الانتفاع الذي لا تتجاوز مدته‮ ‬99‮ ‬سنة تؤول بعدها المباني والمنشآت المقامة علي الأرض الي الجهة الأصلية المالكة وضرب ان اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية بالقرار عرض الحائط وقام ببيع مساحة‮ ‬100‮ ‬فدان تابعة لمشروع تطوير الوحدة المحلية لمدينة القنطرة شرق بمبلغ‮ "‬10‮" ‬ملايين و500‮ ‬ألف جنيه لإنشاء فرع لجامعة سيناء‮ "‬نظام تمليك‮ " ‬مستندا إلي موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في‮ ‬4‮ ‬يونية عام‮ ‬2008‭.‬‮. ‬وتبين بفحص الموافقة أنها مشروطة بموافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة التي أرسلت بدورها خطابا يحمل رقم‮ ‬3065‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬ردا علي طلب المحافظة جاء فيه أن هيئة العمليات بالقوات المسلحة تطالب بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم‮ ‬350‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬والذي يرفض تمليك أراضي سيناء وبالتالي تكون عملية بيع الـ‮ ‬100‮ ‬فدان التي قام بها اللواء

الفخراني باطلة‮.‬

كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات‮ ‬مخالفات الفخراني بإهدار المال العام حيث تتضمن عقود بيع الـ‮ ‬100‮ ‬فدان إضافة‮ ‬2‮ ‬٪‮ ‬كمصاريف إدارية وهذه مخالفة أخري لأن أحكام المادة رقم‮ ‬497‮ ‬من اللائحة المالية للموازنة والحسابات تقضي بإضافة مصاريف إدارية بواقع‮ ‬10‮ ‬٪‮ ‬الي تكلفة الخدمات ولكن الفخراني لسبب لا نعرفه أو نعرفه ولا نريد الإفصاح عنه جامل مؤسس جامعة سيناء بـ‮ ‬8‮ ‬٪‮ ‬من قيمة العقد دون سند قانوني‮ .‬

وبرصد ما تم إهداره من المال العام فقيمة العقد‮ " ‬10‮ ‬ملايين جنيه و500‮ ‬ألف جنيه وما تم احتسابه من مصروفات إدارية يبلغ‮ ‬210‮ ‬آلاف جنيه بواقع‮ ‬4‮ ‬٪‮ ‬وحسب اللائحة المالية يجب إضافة مليون و50‮ ‬ألف جنيه بواقع‮ ‬10٪‮ ‬وبذلك يكون اللواء المحافظ أهدر‮ ‬84‮ ‬ألف جنيه هي فرق المصروفات الإدارية كانت ستدخل ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة‮.‬