حكومة الفساد أغلقت شركة الصباغة والكيماويات وحولتها خرابة للغربان
في الوقت الذي كانت حكومة الحزب الوطني المنحل تتشدق دائما بأن برنامج الرئيس السابق حسني مبارك يشمل بناء ألف مصنع للقضاء علي البطالة وفتح خطوط انتاج جديدة لزيادة التصدير
نجدها تغلق شركة مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار وتشرد أكثر من خمسة آلاف عامل بعد أن أجبرتهم علي المعاش المبكر مقابل حفنة من الجنيهات وتعلن تصفية الشركة التي تحولت إلي خرابة تنعق فيها ملايين الغربان.
»الوفد الأسبوعي« انتقلت إلي مدينة كفر الدوار حيث شاهدت كارثة الشركة التي نهبت في عز الظهر أوضح العمال أن بداية الشركة يعود إلي ما قبل عام 1967 حيث أقيمت الشركة بمنطقة الشيخ حنيدق بالإسماعيلية علي شاطئ قناة السويس حتي جاءت نكسة 5 يونيه لتوجه اسرائيل عدة ضربات إلي الشركة التي توقفت لمدة عامين وفي عام 1969 قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر اعادة بناء الشركة وتم اختيار مساحة 95 فدان بمدينة كفر الدوار وعقب انتهاء عمليات البناء تم نقل المعدات من الشركة بالإسماعيلية إلي كفر الدوار وكذلك جميع العمال وبدأ الانتاج الفعلي عام 1970 حيث كانت الشركة تنتج مواد صباغة الملابس الجاهزة وكانت تغطي احتياجات شركتي غزل كفر الدوار والمحلة الكبري ووفرت العملة الصعبة التي كانت تدفع في استيراد تلك المادة من الخارج.
وفي عام 1974 أرسلت الشركة مئات العمال إلي ايطاليا وبولندا للتدريب علي أحدث الماكينات وبدأت أرباح الشركة في التزايد المستمر بعد تصدير الانتاج إلي الدول الخارجية وساهمت الشركة في القضاء علي البطالة ووصل عدد العمال إلي أكثر من خمسة آلاف عامل بعد انشاء قسم جديد لانتاج المبيدات الحشرية.
ولكن دوام الحال من المحال بعد أن توالت إلي الشركة بعض القيادات التي حولت الأرباح الطائلة إلي خسائر فادحة وشيئا فشيئا توقفت الماكينات واغلقت الأقسام وأجبر العاملون علي المعاش المبكر وصدر قرار في 13 أبريل عام 2009 بتصفية الشركة واغلاقها بصفة رسمية وتعيين المهندس فؤاد علي مصفيا للشركة وتم بيع الماكينات والمعدات بجميع أقسام الشركة بأبخس الأثمان رغم أن قيمتها تتعدي عشرات الملايين من الجنيهات كما أن البيع تم بدون اعلانات أو مزايدات بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 98.
»الوفد الأسبوعي« حصلت علي مستندات خطيرة تكشف الفساد منها تقرير المصفي القضائي الذي أكد أن اجمالي قيمة القروض والحسابات الدائنة المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 69 مليوناً و 665 ألف جنيه وبلغ الرصيد الدائن لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن استهلاك الكهرباء حتي 13 أبريل عام 2009 تاريخ
وأشار تقرير المصفي العام إلي أن الخسائر المرحلة منذ بدء النشاط حتي تصفية الشركة 102 مليون و 934 جنيهاً تمثل 343٪ من رأس مال الشركة.
كذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي الأخير قبل تصفية الشركة والذي كشف عن أنه لم يتم اجراء رفع مساحي شامل لجميع أراضي الشركة الخاصة وأن هناك تعديات علي بعض أراضي الشركة منها فدان و 20 قيراطاً استولت عليها هيئة كهرباء الريف كذلك عدم تسجيل بعض قطع الأراضي بمنطقة المصانع والمدينة السكنية والتي تقدر مساحتها بنحو 2 فدان و 15 قيراطاً.
أوصي التقرير بتحديد الوضع القانوني في ضوء تصفية الشركة لقطعة أرض مساحتها 5657 متراً مربعاً مخصصة لجمعية اسكان العاملين كحق انتفاع منذ عام 1986 وكذلك مساحة 2718 متراً مربعاً مقام عليها مباني خدمات بالمدينة السكنية.
ولفت التقرير إلي وجود 13 شقة تستغلها بعض الجهات وغير محرر لها عقود وأوضح التقرير أن الشركة أرسلت مصادقات بالأرصدة المدينة للعملاء بتاريخ 2009/9/30 وردت عن بعضها ردود غير مطابقة لأرصدتها الدفترية. وكذلك وجود أرصدة مدينة متوقفة للعملاء بنحو مليون و 219 ألف جنيه.
كما تضمنت الحسابات المدينة مليوناً و62 ألف جنيه طرف مصلحة الضرائب ومليوناً و 20 ألف جنيه طرف الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي و 78 ألف جنيه تأمينات لدي الغير وطالب التقرير بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد تلك المبالغ.
وكشف التقرير عن اعدام الشركة ديون علي العملاء بنحو مليون و 837 ألف جنيه طبقا لدراسة أعدتها لجنة قانونية بإعدام تلك الديون لعدم إمكانية تحصيلها وعدم جدوي اقامة دعاوي قضائية للمطالبة بها.