رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اتحاد العمال يطالب بتحسين أوضاع "تليمصر"


طالب الاتحاد العام لنقابات العمال، من كل من وزارتى الصناعة والتجارة والقوى العامة والهجرة والمهندس زكى بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاع الشركة العربية للراديو والترانزستور (تليمصر) وإنقاذها من عثرها بما يمكنها من استمرار عملها والحفاظ على العاملين بها والوفاء باستحقاقاتهم العمالية كاملة. وقال صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية - فى مذكرة رفعها اليوم إلى رئيس الشركة القابضة والنقابة العامة - "إن العاملين تقدموا بعدة شكاوى إلى الاتحاد أعلنوا فيها تضررهم من تدهور أوضاع الشركة وتعثرها وذلك نتيجة سوء إدارة المستثمر الرئيسى للشركة هانى إسماعيل محمد سرور وشهرته هانى الغزاوى (فلسطينى الجنسية) واستمرار التدهور والتعثر فى ظل الإدارة الحالية للشركة والتى يتولاها مجلس الإدارة الحالى برئاسة د. محمود سالم العضو المنتدب".

وأضاف "أنه من المشاكل أيضا عدم صرف متجمد العلاوة الاجتماعية للعاملين عن عام 2010 وعدم صرف البدل النقدى للميزة العينية وهى مبلغ مائة جنيه كل ثلاثة شهور والتى حل موعد استحقاقها للعاملين وكذلك توقف العلاج الطبى للعاملين وقيام إدارة الشركة بعمل محاضر كيدية بقسم شرطة العمرانية لبعض ممثلى العاملين بالنقابة تمهيدا لإصدار قرارات بفصلهم من

العمل ووقف سيارات نقل العاملين من وإلى الشركة ولم يتم صرف بدل انتقال لهم".

ومن جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أنه تم هدم مصانع للشركة كانت مقامة على 16 ألف متر مربع بالهرم وتوقف الإنتاج تماما بعد أن كان الإنتاج اليومى ما يقرب من 1500 جهاز تليفزيون وتشريد ما يقرب من 3 آلاف عامل بإحالتهم للمعاش المبكر وبيع أصول الشركة من معدات منها مصنع التجارة ومركبات نقل العاملين ونقل البضائع والتلاعب فى ميزانيات الشركة.

وأضافوا "أن المستثمر فلسطينى الجنسية أنشأ شركة خاصة به سماها "تليمصر" للتجارة والتوزيع احتكرت إنتاج الشركة الأصلية واستولى على منتجات بمائة مليون جنيه فى الوقت الذى بلغت خسارة الشركة 47 ضعفا لرأس المال وبلغت مديونية البنوك لدى الشركة ما يقرب من 600 مليون جنيه".