تعديل قانون الوثائق ليلائم الثورة

أوضح رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية د. محمد صابر عرب أن قانون الوثائق الجديد الذي يجرى إعداده حاليا قد تم الانتهاء منه وإعداده عام 2006 لكن الحكومات السابقة وضعته في الأدراج وأن وزارة الثقافة الحالية أعادت طرحه الآن مع إضافة بعض التعديلات عليه ليلائم متغيرات ثورة 25 يناير.

وقال د. صابر عرب اليوم الثلاثاء: "إن وزير الثقافة د. عماد أبو غازي كان من بين أعضاء اللجنة

العلمية التي قامت بإعداد القانون بحكم تخصصه كأستاذ للوثائق، كما ضمت اللجنة د.رفعت هلال الرئيس السابق لدار الوثائق والمستشار محمد لطفي من مجلس الدولة إضافة إلى بعض أساتذة التاريخ".

وأشار إلى أن مشروع قانون الوثائق المعدل سيعرض على المجلس العسكري في غضون الأيام القادمة بعد إقراره من مجلس الوزراء.