زوار "الوفد" لايتوقعون حل البرلمان
بعد انقضاء مولد الانتخابات التشريعية المصرية 2010 بإعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية، بدأ الحديث يثور حول مستقبل البرلمان في ظل ما وصفه مراقبون بأنه عملية تزوير واسعة لجأت في كثير من الدوائر إلى البلطجة والعنف من أجل تمرير نتائج أعدت مسبقًا.
وفي هذا الإطار أجرت "بوابة الوفد الإخبارية" استطلاعًا لرأي زوارها حول توقعاتهم الخاصة بمستقبل البرلمان، الذي هيمن الحزب الوطني على أكثر من 94% من مقاعده، وقاطعت تيارات المعارضة الرئيسية عمليات التصويت عليه خاصة في مرحلتها الثانية.
وكان السؤال الذي طرحته الوفد على زوارها هو "بعد قرار الوفد والمعارضة الانسحاب من الانتخابات..ماذا تتوقع؟".. وتنوعت الخيارات بين ثلاثة احتمالات هي: (مجلس بلا معارضة، حل المجلس قبل مدته القانونية، وإلغاء الانتخابات وإعادتها).
وشارك في الاستطلاع الذي بدأ التصويت عليه مساء الخميس 2-12-2010، حتى مساء الأربعاء 8-12-2010 نحو 2768 زائرًا، توقع 1741 منهم، بما نسبته 62.9% من إجمالي المشاركين أن يستمر عمل البرلمان بتشكيلته التي يهيمن عليها الحزب الوطني دون اتخاذ أية اجراءات سياسية، أو الرضوخ للأحكام القضائية التي أبطلت الانتخابات في عدد كبير من الدوائر، وربما استند أصحاب هذا الرأي لمبدأ "سيد قراره" والتي يعتبر د.فتحي سرور، الرئيس المتوقع للمجلس الجديد أبرز الداعين إليه.
وتوقع 704 من المشاركين في الاستطلاع، بنسبة تقدر بـ 25.4% أن يتم حل البرلمان قبل أن يكمل مدته القانونية بما من شأنه أن يثير قدرا من الارتباك فيما يعتبره مراقبون مسيرة نقل السلطة إلى نجل الرئيس المصري، جمال مبارك.
أما ما نسبته 11.3% من المشاركين في الاستطلاع وعددهم 323 شخصًا، فاتسم رأيهم بحالة من التفاؤل حيث أعربوا عن اعتقادهم أن قرارًا سياسيًا قد يصدر بالاستجابة لأحكام القضاء، ويلغي العملية الانتخابية برمتها، ويعيدها بضوابط أكبر من أجل تحقيق النزاهة.
دعوة للحل
وكان الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، قد دعا في وقت سابق الرئيس مبارك إلى حل البرلمان بسبب ما أسماه بـ "مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته"، كما طالب الائتلاف بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، قبل الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، معتبرا ذلك خطوة ضرورية لإصلاح النظام الانتخابي.
وقال الائتلاف في بيان له "إن مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب
وأكد أنه "بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد".
وأوضح البيان أن "الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي اعادت عقارب الساعة الى الوراء 15 عاما على الاقل". واعتبر أن "قدرا كبيرا من المطاعن على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للاحكام الصادرة من القضاء الاداري الذي الزمهما بادراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية كما تجاهلا حكم المحكمة الادارية العليا الذي ألزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الاحكام وهو ما أدى إلى بطلان الانتخابات قانونا في عدة دوائر".
وأضاف الائتلاف أنه "يخشى من ان الاستمرار في إهدار حجية الاحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وترك الأمور بيد برلمان مطعون في مشروعيته من شأنه أن يطول الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها العام المقبل وكل ما يسنه البرلمان من تشريعات".
وأنتقد الائتلاف تعرض مرشحات (الكوته) من غير المنتميات للحزب الوطني للعنف والتعنت الإداري والمضايقات الأمنية، مما أدى إلى هيمنة الحزب الوطني على تمثيلهن.. وإفشال تجربة الكوتة،مما ساهم في إحباط التقبل المجتمعي للمرأة كفاعل سياسي لكون الفائزات من الحزب الحاكم لعدم تقديمهن خطابا سياسيا مختلفا عن خطاب الحزب الوطني، وكأن التمكين السياسي لنساء الوطني فقط .