"الزينى" أمام النيابة فى إهدار المال العام بدمياط

تستمع نيابة الاموال العامة بدمياط غدا الاحد الى اقوال النائب السابق الدكتور جمال الزينى مقدم البلاغ ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد فتحى البرادعي وزير الإسكان الحالي ومحافظ دمياط الأسبق فى وقائع اهدار المال العام والتصرف فى املاك الدولة بمحافظة دمياط. يقدم الزينى حافظة مستندات تتضمن قيام الطرفين باهدار المال العام فى مشروع مبارك للتنسيق الحضارى بدمياط ورأس البر, مستدلا فى ذلك على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يتضمن حصول الدكتور محمد فتحى البرادعى بصفته محافظ دمياط السابق على موافقة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق ببيع أملاك الدولة بدمياط وهى عبارة عن أراضى تقدر بـ 350 مليون جنيه.

ذكر التقرير الرقابى والذى استند اليه الزينى فى بلاغه المقدم للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عن واقعة إهدار 48 مليون جنيه حصيلة

بيع بعض أراضي الدولة بدمياط في غير الأغراض المخصصة لها مثل توسيع الكورنيش وتجميل بعض الميادين العامة بمدينة دمياط فيما يعرف بمشروع مبارك للتنسيق الحضاري.اكد الزينى فى بلاغه ان هذه الاموال لم يتم سدادها لصندوق المحافظة لتمويل مشروع الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

تحقق النيابة غدا بناء على المستندات التى سيكشف عنها د. جمال الزينى فى واقعة إهدار 192مليون جنيه حسب تقرير الجهاز المركزي الذي صدر عام 2006 بأملاك الدولة نتيجة لإهمال المسئولين بالمحافظة عن متابعتها بالشكل الذي يحافظ عليها وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها.