عمال يقاضون القابضة لمياه الشرب لفصلهم
رفع العاملون بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دعوي قضائية رقم 479 لسنة 2011 عمال كلي طنطا بنص المادة 122 من قانون العمل والتي تبيح لصاحب العمل إنهاء التعاقد وفصل العامل بدون إبداء أسباب.
حيث قام كل من هيثم رجب محمد سالم، حسام مصطفي غانم، محمد رضا عبد الباقي وعدد آخر من العمال العاملين بالشركة القابضة الذين تم فصلهم دون سند من القانون و تعسفا في استخدام السلطة بدعوي بطلان للقانون السابق .
قال محمد رضا عبد الباقي (العامل بالشركة القابضة) إنه تم فصله بدون إبداء أسباب رغم حصوله علي العديد من الشهادات التي تؤهله للعمل، وتقدم بتظلم الي محمد عبد العزيز عمار المستشار القانوني للشركة لإبلاغه بالاْمر فصرح بخلو الاْوراق من اْي ما يستدعي لإنهاء تعاقد اْو مؤشرات ويوصي بالغاء القرار وكل ما يترتب عليه، ورغم ذلك لم يعد للعمل حتي اليوم .
واكد عامل آخر أنه تم فصله اْيضا عن العمل وذلك لاتهامه باهماله العمل وتغيبه عنه لكن هذا العامل لديه اوراق تثبت انه يتسلم عهدته والتي تبلغ 300 الف ويقوم بتسليمها اليهم 500 الف وهذا دليل علي نشاطه وليس اهماله
وبناء علي طلب احد المسئولين بالشركة حصل العامل علي جواب تزكية من عضو مجلس الشعب وقدمه لرئيس مجلس الادارة وتمت الموافقة ولكن السكرتير فوزي اسماعيل لم يكمل باقي اجراءات عودة العامل الي الشركة.
والمفاجأه اْن مكتب التأمين لم يكن علي علم بهؤلاء العاملين واْيضا بدلات السفر والمخاطر للمحصلين وقارئي العدادات اثناء اداء عملهم خارج الشركه يتم الاستيلاء عليها من قبل المسئولين بالشركة وهذا لم يكن أحد علي علم به حتي جاءت ثورة 25 يناير لتكشف كل شىء.
ويتساءل العاملون بالشركة هل زمن مبارك انتهي ام سيظل متواجدا بأذنابه الفاسدة ؟
وهل زمن الرشاوي والوساطة انتهي اْم سيظل موجودا الي اجل غير مسمي؟.