مخالفات شركة الملاحة بالإسكندرية
تقدم العاملون بالشركة المصرية للملاحة البحرية ببلاغ للنائب العام والمسئولين عن قطاع النقل البحري بوزارة النقل يطالبون فيه بالتحقيق في المخالفات المالية وإهدار المال العام الذي تم منذ دمج الشركة تحت رئاسة الشركة الوطنية للملاحة وهو ما ترتب عنه إهدار الملايين من الجنيهات بسبب افتقار الشركة الوطنية للخبرة والإدارة الناجحة وضياع حقوق العاملين الذين انخفضت أجورهم وحوافزهم وأحالت بعضهم إلى المعاش المبكر على الرغم من وجود بعض الشخصيات داخل الشركة التي تجاوزت سن المعاش لكن يتم التجديد لها دون سبب واضح كما طالب العاملون بالتدخل الفوري لإنقاذ الشركة التي ستتعرض للإفلاس وتشريد موظفيها وعمالها .
عام 2005 وبداية المعاناة
كانت الشركة المصرية للملاحة البحرية تمتلك اسطولا من 64 سفينة ونتيجة للجهود المبذولة من إدارة الشركة والعاملين استطاعت الشركة ان تحول سنوات الخسارة الطويلة الى ربحية اعتبارا من عام 2003 وحتى عام 2005 .
وبرغم الأرباح التى بلغت 23 مليون جنيه فى عام 2005 بخلاف تحمل الشركة لارباح العاملين خلال تلك الفترة وهو عبارة عن صرف مرتب عام لكل عامل فى الشركة الا ان قرارا صدر من وزارة الاستثمار باستحواذ شركة الملاحة الوطنية على 90% من اسهم الشركة المصرية للملاحة و 5% للشركة القابضة و 5% لشركة الحاويات بالإسكندرية دون تخصيص حصة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية وهو الأمر المخالف للوائح والقوانين وذلك من اجل خلق كيان واحد قوى يضخ استثمارات ويرفع من الشركة لكن الواقع كان شيئا معاكسا فقد قامت الشركة الوطنية باستنزاف السيولة المتاحة فى اعادة هيكلة السفن القديمة بالشركة وذلك من خلال لجنة مشكلة من الشركة القابضة والوطنية واعضاء آخرين خارج العاملين بالمصرية للملاحة والذى كبد الشركة مبلغ 90 مليون جنيه فى بداية عام 2009 نتيجة الازمة المالية العالمية والتي زادت من تعثر الشركة بعد انخفاض قيمة النولون وتراكم الديون على الشركة لصالة الترسانة البحرية بالإسكندرية وترسانة السويس نتيجة البدء في بدء هيكلة السفن القديمة .
مخالفات داخلية
وتوالت المخالفات حيث قامت شركة الملاحة الوطنية بسحب 4.7 مليون دولار على المكشوف ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات خسائر الشركة وقدرها مليونا و 976 الف دولار كما لم تقم الشركة الوطنية بتشغيل السفن المستأجرة فى نقل شحنات القمح والفحم وتسبب ذلك فى خسائر قدرت بمليون و 761 الف دولار .
بالاضافة إلى ذلك فإن ميزانية شركة الملاحة الوطنية عن عام 2008 تضمنت مخالفات عدة تكشف مدى التلاعب بالمال العام منها تحميل بند الاجور والمرتبات بمبلغ " 201101 الف دولار امريكى " اقساط تأمين على الحياة لرئيس مجلس ادارة الشركة ونائبه.
كما قام ممثل المال العام بتوزيع مكافأة ارباح بخلاف ما حصلوا عليه من مكافأة العضوية وبدلات حضور الجلسات وعدم التقيد بالحد الاقصى للمكافأة لقرار مجلس الوزراء فى المادة الثالثة التى تقصر ما يحصل عليه العضو بين مكافأة العضوية وبدلات حضور الجلسات علما بانه تم صرف مبلغ " 1520000 دولا ر امريكى عن عام 2007 ومبلغ 1532298 دولار امريكى عن عام 2008 ".
ورغم هذه الخسائر التى تمر بها الشركة الا انها قامت بشراء سفن جديدة من كوريا ويتم الاقتراض عليها من البنك الاهلى وكذلك بيع الشركة لبعض سفنها مثل سفينة الركاب " دهب " وتم استئجار الشركة لعدد 2 ناقلة بترول فى حين ان الشركة المصرية للملاحة خرجت من خطوط نقل البترول والذى يعطى 10 ملايين جنيه سنويا .
مخالفات رئيس مجلس إدارة الشركة
فى العام المالى 2004 قام رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للملاحة البحرية بالتسبب فى خسائر فادحة للشركة ولمعالجة تلك الخسائر لجأ إلى مخزون قطع غيار المتواجد على السفن ليصبح 34 مليون جنيه وهو رقم غير حقيقى وحين رفض العاملون بإدارة المخزون التوقيع على ذلك قام رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للملاحة البحرية بتشكيل لجنة تضم قيادات الشركة لإجبارهم على التوقيع على هذا التلاعب وهدد العاملون فى حالة الرفض سوف يتعرضوا لاجراءات تعسفية منها النقل والحرمان من الحافز والاجبار على تصفية الإجازات او الخروج للمعاش المبكر.
نتج عن هذا التلاعب ان حققت الشركة ربح يقدر 34 مليون جنيه وترتب على ذلك الربح الوهمى ان تحملت الشركة ضرائب تقدر بـ16 مليون جنيه ( بلغ مخزون قطاع الغيار بالسفن الآن 11 مليون جنيه) .
وكشف التقرير أنه فى عام 2008 نتيجة لتحقيق الشركة خسائر قام رئيس مجلس الادارة بتشكيل لجنة من جميع
وفى عام 2008 قام رئيس مجلس الادارة بالعديد من السفريات بمعدل مرتين فى الشهر وللتلاعب لعدم ظهور تلك المبالغ المالية بحسابات الادارة امر بتحميلها على حسابات التشغيل " السفن " ولا يوجد مبررات مقنعة لهذه السفريات وتقدر هذه المبالغ عن هذه السنة بمقدار 710 آلاف جنيه تحت مسمى بدلات انتقال .
وفى عام 2009 قام رئيس مجلس الادارة بالعديد من السفريات لكن ليس بمثل عام 2008 وذلك لوجود الازمة المالية العالمية وابتداء افتضاح أمره امام شركة الملاحة الوطنية " المستحوذة على الشركة المصرية منذ عام 2005 " حيث لا يوجد مبررات مقنعة لهذه السفريات وللتلاعب لعدم ظهور تلك المبالغ المالية بحسابات الادارة امر بتحميلها على حسابات التشغيل " السفن " وتقدر هذه المبالغ عن هذه السنة بمقدار " 352 الف جنيه تحت مسمى بدلات انتقال .
شكوى لوزيرة القوى العاملة
تسبب انهيار الشركة المصرية للملاحة البحرية الى تشريد 1500 عامل خصوصا العمالة البحرية التى تعمل على السفن ورغم ان اللجنة النقابية للعاملين بالشركة تقدمت بشكوى الى " عائشة عبد الهادى " وزيرة القوى العاملة سابقا وتؤكد ان الشركة كانت هى الاداة التى يتم بها تحقيق متطلبات المجهود الحربى ومازالت الشركة هى المنفذه لسياسة الدولة فى تشجيع الاستثمار مع الدول العربية وتسهيل نقل الصادرات لتنمية التجارة والاستثمار حيث قامت الشركة بتشغيل خط ملاحى يربط الموانى العربية بشرق البحر المتوسط من طرطوس بسوريا وبيروت ولبنان والموانى العربية وساهمت بشكل جيد فى نقل التجارة البينية بين هذه الدول ببعضها البعض ورغم ذلك قامت مصلحة الضرائب بربط ضريبة على الشركة 32 مليون جنيه فى حين ان مكسب الشركة 27 مليون جنيه وذلك فى عام 2004-2005 ورغم ذلك لم يحقق أحد فى شكوى العاملين .
ومذكرة لوزير الاستثمار السابق تكشف نقصا فى السيولة
كشفت المذكرة عن وجود انخفاض بالايرادات الناتجة عن التشغيل بسبب انخفاض ايرادات النوالين السائدة فى السوق الملاحى و تحمل الشركة لأعباء ضريبية تخص فترات ماقبل تحول الشركة لتبيعة القانون 159 لسنة 81 حيث بلغت الالتزامات الضريبية عن اعوام 2004-2005 مبلغ 58 مليون جنيه سدد منها 26 مليون جنيه وتبقى على الشركة مبلغ 32 مليون جنيه ورفضت الشركة القابضة التى كانت تتبعها الشركة فى تلك الاعوام تحمل هذه الاعباء الضريبية وفقا للقانون .
كما تبين ان تحمل الشركة لتكاليف عمرات السفن التى جاوزت مبلغ 120 مليون جنيه ويتبقى جانب كبير من هذه التكلفة لم يتم استهلاكه بعد وهو ما استفادت به الشركة القابضة عند تحديد القيمة البيعية للشركة والحصول على اسهم مقابلها من شركة الملاحة الوطنية.