إحالة الطعن على قرار تعيين رؤساء تحرير "القومية" للمفوضين
أحالت المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل - نائب رئيس مجلس الدولة - الطعن المقام من حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بصفته وكيلًا عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ويحيى قلاش، وجمال فهمى؛ لمطالبتهم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية إلى هيئة المفوضين لنظره 6 إبريل.
وقال الطعن:" إن حكم محكمة القضاء الإدارى أخل بالدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمة ضد هذا القرار فاللجنه التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف؛ لإنها تتكون من 14 عضوًا منهم 6 من أعضاء مجلس الشورى، و4 من أساتذة الإعلام بالإضافة إلى 4 صحفيين فقط.
وأضاف الطعن" كما أن رئيس المجلس يعمل مهندسًا، وليس صحفيًا، وهذا يعتبر إهانة للصحفيين؛ لإنه ليس لديه الخبرة المطلوبة كما أن الغلبة فى اللجنة ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدرة على تقييم أحقية، وكفائة من يستحق
وأكد الطعن أن أحد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذى أعلن عنها مجلس الشورى ألا يكون له أى علاقة بالكيان الصهيونى بأى شكل. فى حين أن أحد أعضاء اللجنة كان له تطبيع مع الكيان الصهيونى، وتعامل معه وعوقب من قبل نقابة الصحفيين بعقوبة لفت النظر.
وأضاف نفادى فى طعنه أن تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969 والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس االشورى فى ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقاتها.