عبد اللطيف: إعادة هيكلة شاملة للداخلية

أكد العميد هانى عبداللطيف مساعد مدير إلإدارة العامة للاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أن الوزارة بعد ثورة 25 يناير تشهد إعادة هيكلة شاملة فى جميع إداراتها وليس الأمن الوطنى فقط ، انطلاقا من شعار الشرطة فى خدمة الشعب.

جاء ذلك فى الحلقة النقاشية التى نظمها منتدى رفاعة الطهطاوى للحوار الديمقراطى بمؤسسة عالم واحد للتنمية مساء أمس الأربعاء بعنوان "إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطنى على أسس تضمن حماية حقوق الانسان".

وقال عبداللطيف إن إعادة الهيكلة الحالية تنطلق من تحول دورها من تأمين النظام الحاكم قبل ثورة 25 يناير ، إلى تحقيق الأمن وخدمة المواطنين ، لأن النظام الحاكم يأتى به الشعب ، والشعب وحده هو القادر على حمايةالنظام ،مشيرا إلى أن الأمن المركزى تحول من مواجهة المظاهرات إلى مكافحة البؤرالإجرامية بالتعاون مع ضباط المباحث والقوات المسلحة .

وأكد أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة أوضاع هيئة الشرطة فى البلاد التى قامت فيها ثورات مثل ألمانيا الشرقية ، وأن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية ينتهج سياسة جديدة بالوزارة ويستمع إلى صغار الضباط والأمناء والافراد ، كما يلتقى بزوجات ضباط الشرطة اللاتي كون ائتلافا فيما بينهن .

وأوضح عبد اللطيف أنه لا ينبغى اختزال دور رجال الشرطة فى بعض العناصر الفاسدة فى

الوزارة ، خاصة بعد التضحيات التى يقدمونها من أجل عودة الأمن للشارع مثل استشهاد المقدم هشام الحسينى من مباحث شرطة القصير بالبحر الأحمر أثناء قيامه بواجبه مؤخرا ، وفى سيناء اختفى 3 ضباط يتردد أنهم فى غزة ولا نعلم شيئا عنهم إلا أن وزير الداخلية يتابع هذا عن كثب مع جهات سيادية عليا لإعادة هؤلاء الضباط مرة أخرى .

وأكد أن وزارة الداخلية لا تتستر على فاسد وتطالب بمحاكمة كل من أطلق الرصاص على المتظاهرين

السلميين فى الميادين التى شهدت الثورة ، وشدد على ضرورة الصبر على هيئة الشرطة حتى تستعيد سيطرتها على الشارع من جديد ، خاصة انه لم يمر على الثورة 3 شهور منها شهر لم تعمل فيه الهيئة، منتقدا تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تجاهل اتلاف أقسام الشرطة والضباط المختفين فى سيناء .

وأشار إلى أن قطاع الأمن الوطنى لم يعمل حتى الان ، وان الوزارة تقوم حاليا بصياغة مشروع قانون ينظم عمل جهاز الأمن الوطنى على غرار قانون جهاز المخابرات العامة، وعقب الانتهاء منه سيتم عرضه على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى .

وأضاف أن 50% من العاملين فى جهاز أمن الدولة تم استبعادهم من العمل بالأمن الوطنى وتم فتح الباب للترشح من خارج الجهاز وبشروط تراعى معيار الكفاءة وحسن السلوك والتعامل مع المواطنين .

وأوضح أن الأمن الوطنى سيقتصر على ثلاث إدارات عامة ستكون بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية ، بينما يتواجد فى باقى المحافظات على شكل مكتب داخل مديريات الأمن لإنهاء مصالح المواطنين ، وسيتم إلحاق العاملين بجهاز الأمن الوطنى ببرنامج تدريبى مكثف يؤهلهم للتعامل مع معطيات العمل الامنى فى الفترة القادمة .