26 مارس الحكم فى إلغاء تعديل سعر الأدوية
قررت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم فى الدعاوى المقامة من عدد من شركات الأدوية لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 499 والخاص بتعديل سعر الأدوية.
وقالت الدعوى: إن قرار وزير الصحة زاد من ربح موزعى الأدوية على حساب ربح الشركات.
كما تضمن القرار تجديد سعر الدواء لمدة 5 سنوات، وهو بذلك يتدخل فى العلاقة بين الشركات المنتجة والمستوردة والشركات الموزعة والصيدليات دون سبب قانونى ودون مراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج والتكاليف غير المباشرة للانتاج وارتفاع أسعار مدخلات الانتاج.
وقالت الدعوى إن القرار يؤدى إلى إثراء الصيدلى والموزع على حساب الشركة المنتجة بلا مبرر، كما يعد مخالفا للقانون ويمثل انحرافا للسلطة يستوجب إلغاءه.
وأكدت الدعوى أن قرار الوزير مخالف للمادة
وأكدت الدعوى فى نهايتها أن استمرار هذا القرار سوف يؤدى إلى توقف إنتاج الكثير من الأدوية وستتسبب فى خسائر بالملايين للشركات، وهو ما سيؤدى إلى خروجهم من سوق الإنتاج وكل هذا سيكون له آثار مدمرة على الاقتصاد القومى.