16 إبريل.. نظر بطلان تشكيل جهاز تنمية سيناء

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحل لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2011، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012، والخاص بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، بكافة ما يترتب عليهما من آثار لنظرها بجلسة 16 إبريل.

ووافقت المحكمة اليوم على استخراج شهادة من مصلحة الاحوال المدنية لعدد من المصريين المتزوجين بفلسطينيين.
واختصم الحريرى فى دعواه التى حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مطالبا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 والمادة 33

من اللائحة التنفيذية، للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضى والعقارات فى سيناء، لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2012.
وقال الحريرى إن الفلسطينيين ومن معهم من عرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية قاموا بشراء مساحة شاسعة من أرض سيناء، فتملكوها بشكل غير مباشر أو كما يطلق عليه تملكا من الباطن عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعى من أبناء القبائل السيناوية التى تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهلهم فى فلسطين.