فساد الخصخصة يدمر ثروة مصر الداجنة
كشف بلاغ للنائب العام عن مخالفات خطيرة في بيع وخصخصة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن وهي شركة مساهمة مصرية
خاضعة للقانون 159 لسنة 1981بسجل تجاري رقم 9628برأسمال يقدر بـ 100مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 24 مليوناً و359 ألفاً و840 جنيهاً وذلك عام 1981علي مساحة 4110 أفدنة بمنطقة سرابيوم بالإضافة إلي عدد كبير من الأراضي التي تم وضع اليد عليها من قبل القائمين علي الشركة حيث تم بيعها بالمخالفة للقوانين بـ 426 مليون جنيه بالرغم من أن سعرها الحقيقي يتجاوز المليار جنيه فضلا عن تسريح العاملين بالشركة والتسبب في تشريد أسرهم البالغ عددهم 1600 عامل.
وكشف البلاغ الذي قدمه الدكتور إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب السابق للنائب العام عن استمرار مسلسل إهدار المال العام بالشركة منذ بيعها بالكامل بالإضافة إلي حصة القطاع العام البالغ نسبة 51٪ وحصة القطاع الخاص المتمثل في 4 ملايين و780 ألفاً و700 سهم بنسبة 50 ـ 78٪ من رأس المال وذلك لشركة الملتقي العربي للاستثمار والمملوكة للشيخ صالح الكامل رجل الأعمال السعودي بسعر 70 جنيهاً للسهم الواحد أي ما يعادل بقيمة إجمالية 426 مليون جنيه.
وأشار البلاغ إلي أن سعر السهم الذي تم بيعه بسعر 70 جنيهاً قد بلغ بعد شهر واحد من بيع الشركة 214جنيهاً في بورصة الأوراق المالية وهو ما تسبب في إهدار ما يقرب من 707 ملايين و117 ألفاً و600جنيه.
وأوضح البلاغ أنه في مارس من العام الماضي 2010 تم انقسام الشركة حيث تأسست شركة جديدة حملت اسم »شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية« وتم تحويل شركة الدواجن إلي شركة قابضة برأسمال مقترح مليار جنيه، وتم نشر خبر تحويل الشركة إلي شركة قابضة في وسائل الإعلام في 22 فبراير الماضي.
وكشف البلاغ عن الكثير من أنواع إهدار المال العام من خلال تحويل شركة الدواجن الي شركة قابضة كان أبرزها تخصيص مساحات كبيرة من أراضي شركة الدواجن ذات النشاط الزراعي والداجني إلي أراض عقارية وهو ما يعد مخالفا لقانون 159 لسنة 1981 والقانون 143 لسنة 1981 والذي ينص علي أن الشركة تعمل في المجالين الزراعي والداجني ولا يمكن تحويلها بأي شكل من الإشكال إلي نشاط آخر.
كذلك أوضح البلاغ عن قيام الشركة الجديدة بإدخال أصول شركة الدواجن في الشركة العقارية بجانب إزالة الشركة لعدد 20 محطة وعنبراً من الشركة الأم وهو ما وصف بتصفية نشاط الشركة الداجني واستغلالها عقارياً رغم أن هذه المساحات تقع بين الطريق الصحراوي والمجري الملاحي وتخضع لقانون الأمن القومي نظرا للموقع الاستراتيجي له.
وأكد الجعفري في بلاغه أن الشركة قامت بتصفية العمالة إلي أكثر من النصف وإجبار العاملين علي ترك العمل بأساليب متنوعة مثل زيادة ساعات العمل والسهر الليلي والمبيت لأيام متتالية بالعمل.
فيما طالبت هيئة الرقابة المالية وإدارة بورصة الأوراق المالية بإلزام شركة الإسماعيلية مصر للدواجن والتي تم تقسيمها
وعلي هذا الأساس فان البلاغ الموجه إلي النائب العام يوضح مدي الفساد في إهدار المال العام من جراء بيع شركة الإسماعيلية مصر للدواجن في صفقة حامت حولها الشبهات حيث تم بيع سعر السهم بـ 70 جنيهاً رغم أن سعره وصل إلي 218 جنيهاً بعد شهر واحد من البيع بجانب أن هذه المساحة التي تنوي الشركة تحويلها لنشاط عقاري تبلغ 4 آلاف و110 أفدنة بما يعني 17 مليوناً و220ألف متر وهو أمر لم يوضع في الاعتبار عند بيع أسهم الشركة بهذا الثمن فضلا عن أن هذه المساحات تقع في منطقة استراتيجية وتمس الأمن القومي.
وتساءل البلاغ عن كيفية سماح المسئولين بالدولة بالقضاء علي الثروة الداجنة بمصر؟.. خاصة أن الشركة تعد أولي الشركات المصرية في إنتاج الثروة الداجنة وهو ما تسبب في استيراد كميات كبيرة من الدواجن والتي تكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات؟.. ولماذا وافقت هيئة الاستثمار علي إنشاء شركة جديدة من باطن شركة أخري؟.. وعلي أي أساس تمت معايير عملية تقييم أراضي الشركة وبيعها بهذه الأسعار وأين دور المجلس المحلي للمحافظة؟.. ولماذا لم يتم وضع شروط في صفقة البيع يحفظ للشركة الأم حقها في فرق السعر وكذلك حق العاملين بها؟.. كذلك عدم نشر صيغة العقد المبرم مع شركة الملتقي العربي للاستثمار التي تستحوذ علي 99.2٪ من أسهم رأسمال الشركة.
وطالب الدكتور إبراهيم الجعفري مقدم البلاغ بالتحقيق في ملابسات هذه الصفقة المشبوهة التي تسببت في إهدار المال العام وتشريد المئات من أسر العاملين، بالإضافة إلي أن الموقع الجغرافي المزمع إقامة مشروعات عمرانية فيه وجلب أجانب للسكن فيه موقع استراتيجي لقربه من المجري الملاحي بقناة السويس.