أعضاء الشهر العقارى يهددون باللجوء إلى الأمم المتحدة
هدد الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى باللجوء إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الدولى للتوثيق (FID) ببروكسل، والمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ببيروت التابع لجامعة الدول العربية.
وأكد الأعضاء أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تجاهل وزارة العدل لمطلبهم الوحيد بتحويل الشهر العقارى لهيئة قضائية مستقلة تحت مسمى (هيئة الملكية العقارية والتوثيق) أسوة بكل دول العالم بناء على مشروع القانون المقدم من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى لوزارة العدل منذ عام2004 ويذكر أنهم ينادون بها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وكان المستشار محمد الجندى وزير العدل قد وعدهم خلال اجتماعه بهم الشهر الماضى ببحث مشروعهم وتشكيل لجنة وزارية مكونة من مساعدى الوزير والأعضاء القانونيين لإعداد قانون جديد للشهر العقارى ولم تبدأ هذه اللجنة مهامها بعد حتى الآن.
وكشف الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى وثيقة سرية عبارة عن اتفاقية دولية صادرة عن جامعة الدول العربية عبر أحد فروعها وهو المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ومقره بيروت وهذه الاتفاقية عبارة عن قانون عربى موحد للموثقين لتنظيم مهنتهم وضمان استقلالها وحمايتها ووقعت عليه جميع الدول العربية بما فيها مصر ممثلة قانونا فى وزير العدل السابق المستشارممدوح مرعى نهاية عام2010 .
إلا أنه لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن لتعمد وزارة العدل تجاهل دور الموثقين وتفهم طبيعة عملهم القانونية الخطيرة على مر الوزارات منذ عام 1964 وحتى الآن حيث تعمدت وزارة العدل إخفاء هذه الاتفاقية منذ التوقيع عليها فى2010.
وتساءل الأعضاء القانونيون بالشهر العقارى فى بيانهم هل هذا التجاهل خوفا من وزارة العدل على الحصيلة المالية التى يضخها الشهر العقارى يوميا لصالح الوزارة والتى لاتقل عن عشرة ملايين
وأضاف الأعضاء القانونيون مرارا وتكرار أن مطلبهم هذا ليس مطلبا فئويا أو ماديا بل هو مشروع قومى بكل معنى الكلمة دون مبالغة ولا يريدون من خلاله أى مزايا مادية أيا كانت ولا يشغلهم سوى الصالح العام لوطننا الحر فكل ما يريدونه هو هيئة قضائية تستقل وبنزاهة وحيادية بحماية الممتلكات العامة والخاصة وتدفع بالاقتصاد الوطني وفي سنة واحدة إلي مصاف الدول المتقدمة، نظرا لما يمثله الاستقرار القانوني للملكيات من نهضة عقارية شاملة تخلق مناخا مثاليا للاستثمار العقارى باعتبارة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام فى أى دولة.
كما أعلن الأعضاء القانونيون اليوم عن توجههم بوفد رسمى يمثلهم بداية الأسبوع القادم للقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ووفد آخر للقاء رئيس المجلس العسكرى كمرحلة أخيرة قبل بدء اتخاذهم للإجراءات القانونية التصعيدية اللازمة أمام الأمم المتحدة والاتحاد الدولى للتوثيق وجامعة الدول العربية بشأن تعمد إهانتهم وتجاهل دورهم الوطنى والقانونى وعدم مساوتهم بأقرانهم من الموثقين بباقى دول العالم .