جبهة الإنقاذ بالفيوم تشكل لجنة لحماية الثورة

عقدت جبهة الإنقاذ بمحافظة الفيوم، اجتماعها بمقر حزب المصريين الاحرار، لوضع خريطة للعمل، فى الفترة القادمة وللتنسيق بين الأحزاب والحركات الثورية والسياسية، لتحقيق مطالب الجبهة، واستكمال أهداف الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

شارك فى الاجتماع ممثلو أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبى، والدستور، والمصرى الديمقراطى، وعدد من الائتلافات الثورية والحركات الشبابية للمحافظة، للتنسيق فيما بينهم على خطوات المرحلة القادمة وتوحيد المطالب الثورية والسياسية.
وقد أوصى المشاركون فى الاجتماع من أحزاب وحركات ثورية وشبابية، بتشكيل لجنة تقود العمل الوطنى، وتسمى "لجنة حماية الثورة"، تكون مهمتها الحفاظ على تحقيق أهداف الثورة من عدالة اجتماعية، وتشكيل لجنة تنظيمية للإدارة فعاليات المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والتنسيق بين كل القوى المشاركة فى تلك الفعاليات.
كما أوصت الجبهة بتشكيل لجنة إعلامية لإعداد البيانات الصحفية  وتوزيعها على وسائل الاعلام، و أن يكون هناك اجتماعات دورية لجميع أعضائها، على أن يختار كل حزب سياسى، أو حركة ثورية، سكرتيرا يمثلها فى هذا الاجتماع الذى سيعقد الاربعاء الاول من كل شهر، بالإضافة إلى الاجتماعات الطارئة التى ستعقد وفقا للظروف والاحداث .

وأكد المشاركون رفضهم جميع أعمال العنف والاعتداء على ضباط وأقسام الشرطة، مع الالتزام بالحفاظ على حق المواطن فى التظاهر السلمى، والحفاظ على سلامته وحقوقه كاملة.
وطالبت اللجنة جماعة الاخوان المسلمين بتقنين أوضاعها وأن تخضع لوزارة الشئون الاجتماعية وتكون خاضعة لقانون الجمعيات الاهلية.
وأكد محمود الهوارى، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، ونقيب المحامين الاسبق، أن جبهة الانقاذ متماسكة وثابتة على مواقفها، وأنه لا صحة عن وجود أية انشقاقات أو خلافات بين أعضائها، وفقا لما أكده الدكتور سيد البدوى، رئيس حزب الوفد فى حديث تليفونى بينهم.
وأضاف الهوارى، أن الاجتماع الاول للجبهة بالفيوم، كان الهدف منه توحيد القوى السياسية والحركات الثورية المعارضة، ومناقشة آليات العمل السياسيى والثورى فى الشارع، والتأكيد على مطالب جبهة الانقاذ الوطنى، والتى أهمها، تغيير حكومة هشام قنديل، والتى فشلت فى تحقيق أدنى مطالب للمواطن المصرى، وتشكيل حكومة من "التكنوقراط" تكون قادرة على تخطى المرحلة الحالية التى تشهد أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة.
وتتضمن المطالب إقالة النائب العام، وإعادة قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الشورى بعد توافق كل الاحزاب والقوى الثورية على جميع بنوده، وتشكيل لجنة من خبراء القانون لتعديل جميع المواد الخلافية بالدستور.