رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس الوزراء يستعرض الوضع الأمنى ورصيد السلع التموينية

 هشام قنديل
هشام قنديل

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه "الأربعاء"برئاسة الدكتور هشام قنديل تقريرا عن الوضع الأمنى والجهود والإجراءات الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد وزير الداخلية - الذى استعرض التقرير - اتخاذ كافة التدابير لتوفير الأمن للمواطنين في المسكن والشوارع والطرق والمنشآت وتأمين عمليات نقل السلع ومناطق الخدمات والمشنآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح وذلك من خلال عمل الأكمنة الثابتة والمتحركة وزيادة وتكثيف الحملات الأمنية.

وشدد وزير الداخلية مضى رجال الشرطة نحو الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة والالتزام بأداء الواجب وفقا لأحكام الدستور والقانون.

وصرح الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء استعرض خريطة لاستخدامات أراضي الدولة تضمنت جميع المساحات المملوكة للدولة وجميع الاستخدامات الحالية والمستقبلية لكافة الأغراض الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية والسكنية.

واستعرض المجلس تقريرا قدمه وزير التموين حول رصيد السلع التموينية وتضمن أن إجمالي الرصيد من القمح المحلي والمستورد الحالي والجاري التعاقد عليه يكفى لمدة 133يوما وأن رصيد السكر الحالي والمتعاقد عليه يكفي لمدة 52 يوما ، بالإضافة إلى إنتاج ما يقرب من 8 آلاف طن قصب سكر يوميا بإجمالى نحو مليون طن تكفي حتى شهر أكتوبر القادم .
ويكفى رصيد الزيت التمويني المتواجد داخل البلاد والمتعاقد عليه

حتى منتصف أبريل المقبل ، بالإضافة إلى رصيد إضافى ومتعاقد عليه يكفي حتى منتصف شهر مايو القادم ويكفى رصيد الأرز حتى شهر أبريل.

وقال الحديدى إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بنقل تبعية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشأ والشباب والرياضة لوزير الدولة لشئون الشباب.. كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الإتفاق بين مصر والحكومة التركية بشأن التعاون الغني الذي يتضمن التعاون في مجال تقديم كافة أشكال المساعدات الفنية والاقتصادية ، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ والتعاون في كافة المجالات والقطاعات التجارية والعلمية والثقافية والزراعية والصناعية والبنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والتعليم والاستثمار والتدريب والبحث العلمي على أن يكون التمويل والتعاون الاقتصادي في شكل اتاحة البضائع والخدمات الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للجانب المصري.