رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر أرقام بلاغات اتهام ضباط أمن الدولة بالتعذيب


كشفت البلاغات التي تقدم بها عدد من المعتقلين السياسيين ضد ضباط مباحث أمن الدولة بالتعذيب والتنكيل عن تجاوزات الجهاز في عهد النظام الفاسد الذي لجأ إلى أبشع أنواع التعذيب .

وكما كشفت عن استخدام الصعق بالكهرباء أثناء الاستجوابات، وسكب المياه الساخنة، وتعليق المسجونين بسقف الحجرة، وخلع أظافر اليد ووضع آلة حادة في أماكن ومناطق حساسة بالجسم، وتمثلت هذه البلاغات فى اتهام أحد ضباط أمن الدولة بمساومة أحد أسرى المعتقلين بالإفراج عن نجلهم مقابل القيام بتأسيس شقة الضابط.

تقدم المعتقل السياسي شعبان عبد المنعم عبد الوهاب مدرس اللغة العربية بمركز الفشن محافظة بني سويف ببلاغ إلى المستشار حمدي فاروق المحامي العام لنيابات بني سويف رقم 1363 لسنة 2011 الذي تضمن قيام ضباط أمن الدولة باعتقاله لمدة 14 عاماً دون ذنب أو جريمة اقترفها سوى إطلاق لحيته.

وأضاف: "تعرضت لأبشع أنواع التعذيب البدني على يد بعض الضباط مما تسبب معه بإصاباتي بالعديد من الأمراض أثناء فترة اعتقالي.. وآثار التعذيب على جسدي مازالت موجودة رغم مرور هذه السنوات كما جاء البلاغ الثاني الذي يحمل رقم 1356 لسنة 2011 وتقدم به خالد شحاتة فتح الباب إلى المحامي العام يتهم فيه كلا من اللواء مختار الوكيل مفتش مباحث امن الدولة السابق، والرائد هشام فوزي أحد ضباط الجهاز بالتعذيب وإلقائه في السجن "المعتقل" بدون أي جريمة.

وتقدم صلاح شمرون إسماعيل بالبلاغ رقم 3 الذي يحمل رقم 1201 لسنة 2011 يخص العقيد شريف السيد، ومحمد زكريا ضباط أمن الدولة بقيامهم في 29/11/1995 باستخدام أبشع أساليب التعذيب معه لمدة شهر منها سكب المياه، التعليق بسقف الحجرة والصعق بالكهرباء وخلع أظافر يده اليسرى، وآلة حادة في مناطق حساسة في أحد الغرف بمنطقة شمال مركز مغاغا – المنيا مما نتج عنه كسر أسنانه بالفك الأعلى وأضاف في بلاغه قيام الضابط محمد زكريا بمساومة أسرته للإفراج عنه من الاعتقال بوادي النطرون شريطة تأسيس شقة الضابط ورغم قيام أسرته بتشطيب الشقة لم يتم الإفراج عنه حتى عام 2003 وبعد مرور 8 سنوات من الاعتقال والتعذيب.

باشر ياسر عبد العظيم مدير نيابة الفشن التحقيق في البلاغات المقدمة من معتقلي الجماعات الإسلامية وأمر المستشار حمدي فاروق المحامي العام لنيابات بني سويف بفتح التحقيق في القضية وعرض المعتقلين على الطب الشرعي لاستدعاء ضباط أمن الدولة!!.