تأجيل دعوى سحب قلادة النيل من طنطاوى لـ23 إبريل
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من الدكتور "ممدوح حمزة" والتى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق لجلسة 30 إبريل للاطلاع وتقديم المستندات.
واختصمت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق.
ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق قلادة النيل العظمى وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى فى الإخلاص له وأتى من الأعمال التى من شأنها رفعة مكانة بلاده عالي بين سائر الدول والأمم.
وأوضحت الدعوى أن هذه القلادة من الذهب الخالص تتمثل فى سلسلة تتجسد فى وحدات متشابكة تمثل رسوما فرعونية تدل على الخير والنماء التى يجلبها النيل للبلاد وما بين كل وحدة وأخرى زهرات من الذهب وجميعها مرصعة بالبناء من فصوص الياقوت الأحمر والفيروز الازرق.
وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن
وقال "حمزة " فى دعواه إنه توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتى أحالها بدوره للقضاء العسكرى للاختصاص بسبب الأفعال المؤثمة وقد ارتكب كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان ما من شأنه الازدراء بالشرف وأفعال لاتتفق مع الإخلاص وحب الوطن.
واضاف حمزة أن كلا من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان اهدروا 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور كما سمح نظام الحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير وتسببا فى احداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من ابناء الشعب المصرى وكذلك احداث مجلس الوزراء حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا واحداث شارع محمد محمود واحداث كنيسة امبابة والسكوت عمدا عن سرقة السولار والبنزين وإلقائه فى الصحراء وكذلك أحداث العباسية الاولى والثانية واعطوا أوامر بإطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين وقاموا بمحاكمة اكثر من 13 الف مدنى امام المحاكم العسكرية.