"محامون ضد الفساد" تطالب بالتحقيق مع الفخراني

طالبت رابطة "محامون ضد الفساد" بالتحقيق الفوري في وقائع تضخم ثروة اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية السابق بصورة تخالف موارد دخله المشروعة وعلى نحو لا يتناسب مع دخله الوظيفي بما يشير إلى استغلاله لمنصبه السياسي وصفته الوظيفية لتحقيق تلك الثروات. وأكدت الرابطة في بلاغ تقدمت به لجهاز الكسب غير المشروع تحت رقم 167 لسنة 2011 أن الفخراني يمتلك مزارع وأراض وقصر بالتجمع الخامس وفيلات وشاليهات وأرصدة بالبنوك تخالف موارد دخله المشروعة.

واستندت الرابطة برئاسة نهاد حجاج المحامي في بلاغها المقدم للنائب العام والذي تضمن 91 ملفًا لمخالفات مالية في قطاعات الإسكان والمرافق والصرف الصحي والبيئة تحت رقم 1388 لسنة 2011، والذي كشف في 28 ملفا مخالفات مالية وادارية وفساد سياسي وقعت بمحافظة الإسماعيلية منذ فترة تولي الفخراني مهامه كمحافظ، كما استندت إلى البلاغ الثاني المقدم برقم 6046 لسنة2011 بلاغات النائب العام ضد الفخراني وحوى هذا البلاغ حوالي 63 ملفاً من المخالفات المالية والإدارية.

وطالب البلاغ بتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً واتخاذ اللازم قانوناً على ضوء ما يظهر من تحقيقات والكشف عن حسابات الفخراني، وعائلته

بجميع البنوك مع الاستعلام عن حركة تلك الحسابات إيداعاً وسحباً من الفترة 1/1/2006 وحتى الآن ومخاطبة جميع الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات للموافاة بجميع المستندات والتقارير الخاصة بمحافظة الإسماعيلية والجهات التابعة لها عن الفترة من 1/1/2006، وحتى الآن مع فحص جميع التقارير الرقابية الواردة من الأجهزة المختلفة بشأن ثروة الفخراني وعائلته .

وطالب البلاغ بسرعة إصدار قرار بمنع الفخراني وعائلته من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدتهم بجميع البنوك ومنعه هو وعائلته من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها والتحفظ عليها .

وتضمنت الاتهامات الموجهة للفخراني في البلاغات المقدمة للنائب العام اتهامات بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والتربح.