النوبيون يطالبون بعودتهم إلى أراضيهم

ناشد المشاركون في مؤتمر للنوبيين رئيس الوزراء د.عصام شرف بضرورة عودة النوبيين إلى الأراضي التي هجروا منها عند بناء السد العالي.

وأكد النوبيون، المشاركون في المؤتمر، أن استمرار تهميش مطالبهم يستفز مشاعر أهالي النوبة، وأن استرداد أهالي النوبة لأراضيهم هو الأساس للاستقرار فى أجواء تسودها مبادىء العدل والحرية والأمان.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي حمل عنوان "المشكلات والحقوق النوبية قبل وبعد ثورة 25 يناير" وباشرته الجمعية المصرية النوبية للمحامين برئاسة منير بشير محمد بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس.

وشدد المشاركون على أنهم دعاة وحدة لا انفصال، وطالبوا بضرورة أن يتم الاستماع إلى أصوات 5 ملايين مصري نوبي. وأكد أن مطالبهم ليست فئوية بل هي مستحقة لمجتمع أهدر حقه المشروع في العودة إلى موطنه الأصلي على ضفاف بحيرة ناصر.

وقال منير بشير: إن ثورة 25 يناير كانت ثورة على الفساد واستهدفت تصحيح أخطاء الماضي مشيرا إلى معاناة النوبيين على مدى أكثر من مائة عام ومن حكومات متعاقبة لم تكن تعبأ كثيرا بالحقوق المشروعة للنوبيين وهي الحقوق التي كفلتها القوانين الداخلية والخارجية والإنكار الشديد في حقهم الأصيل في العودة إلى بحيرة النوبة وهو الاسم الأصلي لما يسمى بـ "بحيرة ناصر" مطالبا بعودة هذا الاسم خصوصا بعد ثورة يناير.

وأوضح أنه كانت هناك تحركات محسوبة لصالح حقوق أهل النوبة حيث كانت هناك لقاءات مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووقفات سلمية لم تعطل المصالح العامة.

كما شدد على أن ملف النوبة كان يدار من قبل جهاز أمن الدولة المنحل والذي دأب على استخدام ما يسمى ب" فزاعة الانفصال" عن الوطن الأم، مشيرا إلى أن النوبيين هم أكثر الناس مناصرة للاستقرار.

وأكد رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين منير بشير محمد أن من بين مطالبهم إعادة الدائرة الانتخابية البرلمانية للنوبيين وكذلك إحالة مشروع وادي كركر للنيابة العامة باعتباره إهدارا للمال العام من خلال إنفاق 700 مليون جنيه لبناء 1000 منزل للنوبيين دون توفير أراض زراعية أو وظائف لهم.

وأضاف أن النوبيين يرفضون كذلك ما أعلنته الحكومة من تخصيص 3700 فدان لهم في توشكى لأن المسافة بين النوبة وتوشكى نحو 250 كيلو مترا، كما أن مشروع توشكى أثبت أنه إهدار للمال العام أيضا وعائده لم يكن كبيرا وأنفقت الشركات المصرية المليارات عليه دون عائد كبير وإنما كان مشروعا للاستهلاك الإعلامي.

وشدد على رفض النوبيين كذلك لما أعلن عن تعويضات للنوبي بعد نحو 50 عاما ـ منذ بناء السد العالي في عام 1964 ـ بواقع 75 ألف جنيه مقابل بيته الذي كان يمتلكه على ضفاف النيل.

وأوضح أن النوبيين عبروا عن رفضهم لتخصيص محافظ أسوان نحو 230 ألف فدان لرجال الأعمال

على ضفاف بحيرة ناصر بالرغم من أن هذه البحيرة شهدت تضحية الكثير من النوبيين بأرواحهم، مشيرا إلى أن المحافظ عدل عن موقفه بعد الثورة وقال إنه ألغى جميع التخصيصات السابقة لرجال الأعمال لكن بشير يرى أن هذا لم يكن إلا لأغراض إعلامية ومن ثم كانت مطالبة النوبيين بإقالة محافظ أسوان.

وقد علقت لافتات تقول إحداها "تجميد مشروع كركر لإحالته للنيابة العام"، وأخرى تقول "إعادة توطين النوبيين بموطنهم على ضفاف بحيرة ناصر وإعادة بناء 44 قرية نوبية" وثالثة تقول "استيلاء الوزراء ورجال الأعمال على 230 ألف فدان على أراضي البحيرة". محمد عبد القادر أحد الناشطين النوبيين فيلما تاريخيا عن تهجير النوبيين منذ بناء سد أسوان في أواخر القرن التاسع عشر ثم مع تعلية الخزان أكثر من مرة تسببت بعد ذلك في قرارات بنزع ملكية أراض النوبة بعد بناء السد العالي ومعاناة النوبيين في الانتقال إلى أماكن أخرى لم تعوضهم عن حقوقهم وبيوتهم وقراهم وأراضيهم الخصبة ومصايدهم.

 

وطالب النوبيون بإعادة حصر منازل وأراضي أهالي النوبة وتفعيل دور صندوق إنقاذ آثار النوبة والذي أنشأته منظمة اليونسكو للحفاظ على هوية وثقافة النوبة، كما طالبوا بتشجيع منظمات المجتمع المدني على تنمية منطقة النوبة القديمة والاستفادة من دور النوبيين بالخارج في تمويل مشروعات صغيرة للشباب النوبي والقضاء على مشكلة البطالة بأن تكون الأولوية لشباب النوبة وأسوان ثم المحافظات القريبة وإلحاقهم بالعمل في المشروعات القومية والوظائف الحكومية وغير الحكومية والخاصة.

 

ودعا النوبيون كذلك إلى مشاركة وفد من أهالي النوبة في المفاوضات التي تتم بين مصر والدول الأفريقية بحوض النيل لأن النوبة هي همزة الوصل بين مصر والدول الأفريقية لامتدادهم الفعلي والعائلي وذلك للعلاقات الاجتماعية والثقافية والتجارية الحميمة مع هذه الدول فسلامة النوبة تصب في المصلحة العليا لمصر وحفاظا على أمنها القومي.