محافظ المنيا : لا رسوم ولا تبرعات إلا بقانون

قرر اللواء سمير سلام محافظ المنيا إلغاء جميع الرسوم والتبرعات المفروضة على المواطنين لاستخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق للمنازل في القرى والمدن عدا الرسوم المفروضة قانونا مؤكدا أنه لن يتم فرض أي رسوم أو تبرعات على المواطنين إلا بقانون .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الصحفيين والإعلاميين ومراسلي ومدير مكاتب الصحف داخل المحافظة اليوم السبت.

وأكد المحافظ أنه سيطلع على كافة الملفات الخاصة بالقطاعات الخدمية المختلفة للعمل على حل أي مشكلات تواجه المواطنين واتخاذ كافة القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين خاصة الأولى بالرعاية مشيرا إلى انه سيقوم بجولات ميدانية مفاجئة للتعرف على المشكلات على أرض الواقع وتلبية احتياجات المواطنين فورا.

أضاف المحافظ أنه لن يسمح بأي تعديات على الأراضي المملوكة للدولة او الأراضي الزراعية وسيتم إزالتها فورا مشيرا إلى أن هناك جهود تبذل لإتاحة الفرصة للشركات الجادة والراغبة في الانتفاع بمساحات من الأراضي الصحراوية لإقامة المشروعات التي تساهم في زيادة الاستثمار وإيجاد فرص عمل للشباب في ضوء الضوابط المقررة قانونا .

وأوضح المحافظ انه جار التنسيق لاسترداد كافة مقار الحزب

الوطني المملوكة للدولة بكافة مراكز المحافظة وسيتم وضع تصور أمثل لاستغلالها خلال الفترة المقبلة.

وعن أزمة البوتاجاز داخل المحافظة، قال المحافظ إن تخفيض حصة المحافظة من الغاز الصب من 600 طن إلى 380 طنا تسببت في حدوث أزمة ونقص في عدد الاسطوانات المعبئة مؤكدا أنه تم دراسة الموقف للعمل على حل الأزمة فورا كما يجرى حاليا الاتفاق لتكثيف العمل و توصيل الغاز الطبيعي للمنازل طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

وفى نهاية اللقاء، أكد المحافظ على دور الإعلام باعتباره وسيلة معرفة وتنوير ومكاشفة للحقائق على أرض الواقع فهو احدى الركائز الأساسية للتنمية لإبراز الايجابيات الموجود وعلاج السلبيات مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع الصحفيين والإعلاميين للتعرف على أي مشكلات وحلها فورًا.