طعن قضائى لإلغاء قانون الرسوم القضائية

محلية

السبت, 23 أبريل 2011 16:55
كتب-محمد صلاح:


اقام د.سمير صبرى المحامى اليوم السبت طعنا امام محكمة القضاء الادارى يطلب فيه الحكم بصفة مستعجلة بوقف العمل بقانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 .

واكد ان هذا القانون صدر فى ظل الحكم الفاسد

تحقيقا لرغبة الحزب الوطنى المنحل الذى كان يتزعم اصدار القوانين فيه أحمد عز المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد واستغلال نفوذه وكسبه غير المشروع .

وأضاف ان هذا القانون صدر بالمخالفة لأحكام الدستور الذى نص على ان حرية التقاضى مكفولة لكل مواطن بأبسط التكاليف والاعباء.

واشار صبرى الى ان قانون الرسوم المطعون فيه صدر لفارض رسوم مرتفعة للغاية حتى تحول بين المواطن وبين حقه فى اللجوء للقضاء والحيلولة دون اتخاذه الاجراءات القانونية والتعويضات ضد الفساد والتزوير والتعذيب.

 

 

أهم الاخبار