خسائر كهرباء شرق الدلتا بالملايين
فور قيام ثورة 25 يناير، بلغت خسائر شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ملايين الجنيهات نتيجة قرارات غير متأنية او إهمال او غير ذلك رغم أهمية هذا القطاع الحيوي.
فبالأمس القريب شهدت شركة انتاج الكهرباء بعتاقة خسائر فادحة نتيجة إهمال وتقصير واضح من قبل مسئولي الشركة، نتج عنه انفجار محول كهرباء تجاوزت قيمته 70 مليون دولار رغم مبررات الشركة القابضة غير المقنعة .
انفجار محول الكهرباء كان سببه الاول هو الاهمال، ولو توفرت الصيانة اللازمة او التجديدات او التطوير ربما قد حال دون ذلك .
ورغم تدخل رجال القوات المسلحة لحل أزمة الاضرابات المستمرة بالشركة احتجاجا من العمال علي مرتباتهم الهزيلة، الا ان رئيس الشركة المهندس محمود بلبع مازال يقف صامتا.
خسائر شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بسبب المطالب الفئوية لم تقتصر عند هذا الحد فقط بل تسببت ايضا في خسائر فادحة بمستشفى كهرباء الاسماعيلية نتيجة عدد من قرارات رئيس الشركة والتي اتضحت نتائجها السلبية المتمثلة في الغاء العلاج الاقتصادي والذي كان يدر دخلا كبيرا حسب آخر احصائيات عامي 2009 ,2010 والتي كانت تغطي على الاقل تكاليف المستشفى ورواتب وحوافز العاملين بها .
وجاء قرار رئيس الشركة ليجعل المستشفى خاوية على عروشها لاسيما وان جميع الحالات الخاصة رفض التعامل معها نهائيا رغم عدم اتفاق ذلك مع مبدأ الخدمة الصحية العامة بكافة المستشفيات .
فضلا عن قيام الاطباء المتواجدين بالمستشفى بتحويل عدد من حالات التعاقدات الخاصة بشركات الكهرباء الى مستشفى الخير والبركة المتعاقدة ايضا مع شركات الكهرباء وذلك نظرا لقيمة الحافز العالية التي يحصل عليها الطبيب مباشرة والتي تبلغ نحو 60% من قيمة اجراء العملية بمستشفى الخير والبركة وهو ما يعد افضل له من اجراء تلك العمليات داخل مستشفى الكهرباء نظرا لقلة الحافز الذي يصل الي 30 % من قيمة العملية والتي يحصل عليه بعد ما يقرب من 3 شهور.
ولم تتوقف الخسائر ايضا عند هذا الحد حيث وصل الاهمال وعدم المسئولية
كما ان محطة كهرباء ابو سلطان كان لها نصيب من تلك الخسائر فالمحطة عبارة عن 4 وحدات (4×150 ميجاوات) ويتم تزويد المحطة بالوقود عن طريق انابيب الغاز الطبيعى والمازوت والمحطة تزود مدينة العاشر من رمضان والصالحية ومدن القناة بالكهرباء عن طريق ثلاثة خطوط كهرباء ضغط عالى .
وبالرغم من اهميتها القصوى الا انها انضمت الى قائمة الاعتصامات الفئوية والتي تسببت في تعطل العمل لساعات طويلة قبل ان يفضها رجال القوات المسلحة بعد قرارات وزير الكهرباء الاخيرة والتي شملت على زيادة حوافز وارباح العاملين وتعديل التدرج الوظيفي لهم واعادة هيكلة الاجور بعد ان خضعت المحطة من قبل في اكتوبر 2010 للتحقيقات القانونية في مخالفاتها عددا من القضايا مثل التوريدات والتجديدات الوهمية وغيرها والتي اهدرت على المحطة ما يقرب من 60 مليون جنيه.