"الشورى" يناقش مشروع قانون محو الأمية

بدأت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون المتعلق بمحو الأمية.

وتتضمن أهم التعديلات ألا يقتصر تمويل عمليات محو الأمية علي الحكومة ولكن يمتد ليشمل البنوك ورجال الأعمال والمؤسسات الخاصة ووسائل الإعلام.
وقال مصطفي رجب رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية إن هناك حوالي 191,000 طفل أغلبهم في القري لم يجدوا أماكن لهم في التعليم الابتدائي الإلزامي بسبب عدم وجود مدارس، وبالتالي فإن هناك حوالي 200 ألف متسرب من التعليم سنويا يضافون لجيوش الأميين.
كما ذكر حوالي 21% من خريجي المدارس الفنية هم الذين يمكنون من القراءة والكتابة، كما ذكر رجب أن المعلمين في مجال محو الأمية أغلبهم من خريجي الدبلومات الفنية وهؤلاء أكثرهم أنفسهم لا يجيدون القراءة والكتابة إلا بصورة ضعيفة.
وقد طالب النواب بضرورة النص في مشروع القانون بضرورة إلزام جهات الدولة بالمشاركة في تمويل عمليات محو الأمية.