الاتحاد المصري يُطالب بلجنة لمراقبة التأمين الصحي
ناقش الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مع وزارات الصحة والقوى العاملة والمالية بمقر وزارة الصحة، وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض النقاط الهامة؛ لينص عليها تعديل القانون وأبرزها إلغاء المساهمات التي يدفعها المؤمن عليه عند المرض مثل عمل الأشعة والتحاليل
وفيما يتعلق بالاشتراكات للمؤمن عليهم تقصر على الباب الأول من المرتبات فقط، وإلغاء الخصم من أي مبلغ يحصل عليه المؤمن عليه، وطالب الاتحاد بتشكيل لجنه؛ لضمان مراقبة الخدمه يمثل بها المؤمن عليهم.
وأكد بيان عن الاتحاد المصري للنقابات أن مشروع القانون ينص على احتساب نسبة الاشتراك قبل خصم الضريبة، ويرى الاتحاد أن المواطن يدفع الضريبة ليقابل ذلك من الدولة أداء خدمات له من ضمنها التأمين الصحي. أما أن الحكومة تريد أن تحصل على اشتراكات - أيضا - من مواطنيها؛ لتقديم حق الرعاية الصحية لهم، فيجب أن تحتسب نسبة الاشتراك بعد خصم ضريبة الدخل.
كما ينص مشروع القانون على
وأشار ييان الاتحاد المصري إلى أن مشروع القانون ركز على الالتزمات التى تقع على عاتق المؤمن عليهم، ولكنه لم يكن بنفس الوضوح فى تحديد حقوق المواطنين فى تلقى رعاية صحية بمستوى عالٍ طبقا للمعاير الدولية.
ورفض الاتحاد أن يتحول علاج التامين الصحي من خدمة تؤدي لمن يحتاجها إلى سلعة تباع وتشترى.