عقود صورية لموظفى المعلومات

قال نشطاء إن موظفى مراكز المعلومات بالشرقية أجروا جلسة تفاوض مع "محمد العزيز" مستشار المحافظ، تضمنت إبرام عقود جديدة، مؤكدة أن العقود تعتبر صورية، ولا تختلف عن عقودهم القديمة، حيث إنها لا تحتوى على أى ضمانات لهم من حيث التأمينات أو المعاشات، أو الحوافز والعلاوات، وحتى المرتب يندرج تحت اسم مكافأة شهرية.

أوضح مصدر رفض ذكر اسمه أن العمال مضطرون للتوقيع على هذه العقود، لأنهم تعرضوا لتهديدات بفصل كل من يرفض التوقيع، من قبيل أنه لن يعود مرة أخرى لعمله إلا بحكم قضائي.

وتفجرت أزمة عقود موظفى مراكز المعلومات بالشرقية بعدما قام المسئولون بتلك المراكز بالضغط على الموظفين للتوقيع على عقود جديدة، على الرغم من رفضهم لها بسبب سوء البنود، والتى لا تختلف بشكل كبير عن عقدهم السابق، حيث تخلو من أي إشارة

إلى الحوافز والعلاوات، بالإضافة إلى أنها سارية لمدة عام واحد فقط.

يذكر أن موظفي مراكز المعلومات أبرموا اتفاقية مع الحكومة أثناء اعتصامهم أمام مجلس الشعب تنص على تعديل بنود التعاقد، كما أقاموا دعوى قضائية ضد وزير التنمية المحلية للحصول على الحد الأدنى للأجور والذى وضعه المجلس الأعلى للأجور وهو 400 جنيه شهريًا، وبالفعل قام عدد منهم بالتوقيع على العقود الجديدة فى حين رفض الباقون، على الرغم من التهديدات بالفصل أو اتخاذ إجراءات قانونية متعسفة، وتم تأجيل نظر القضية إلى 14 ديسمبر الحالى.