العوا:لا لاعتذار البابا.. نعم لتطبيق القانون

محلية

الأحد, 05 ديسمبر 2010 07:50
كتب: محمد كمال

المفكر الدكتور محمد سليم العوا

طالب المفكر الدكتور محمد سليم العوا  بمحاسبة المتسببين فى أحداث كنيسة العمرانية الاخيرة،

وقد أسفرت عن سقوط ضحيتين إثر التظاهر اعتراضا على قوات الأمن التي كانت تمارس عملها من التصدي لبناء كنيسة بدون ترخيص.

وقال العوا، خلال ندوة السبت التي تنظمها جمعية مصر للثقافة والعلوم، إنه يجب تطبيق القانون على المسيحيين كما يطبق على المسلمين، مشددا على أن المسيحيين لا يميزهم شيئ عن المسلمين ويجب معاقبتهم وتطبيق القانون عليهم إذا ثبتت مخالفتهم وتجاوزاتهم، خاصة بعدما تم التغرير ببعض الشباب المتحمس مما أدى لسقوط ضحيتين منهم أثناء هذه الاحداث المؤسفة.

وتساءل: "كيف يطالب بعض الاصوات فى الكنيسة باصدار عفو رئاسي عن هؤلاء، وقد تجاوزا القانون وتسببوا فى إحداث فتنة وهاجموا قوات الامن وأصابوا نائب مدير أمن الجيزة وخمسة ضباط آخرين، بالاضافة الى إصابة بعض الضحايا الذين لم يكن لهم ناقة ولا جمل"، مؤكدا أن الخروج على القانون جريمة لا يجب التهاون أمامها، وهو ما يجعلنا نصر

على تطبيق القانون ضد هؤلاء مثلهم مثل غيرهم من المسلمين دون التمييز بين أحد على أساس الملة، لافتا الى أن قانون المواطنة ينص على أن الكل سواسية فى العقاب والثواب أمام القانون .

وفي رده على تصريحات البابا شنودة الاخيرة التي نفى فيها اعتذار الكنيسة لمحافظ الجيزة عن هذه الاحداث قال العوا: "نحن لا نعبأ باعتذار البابا من عدمه ولا نريد أن أن يعتذر لنا ولكن نريد تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه أن يخرج على القانون أو يتسبب فى إحداث فتنة طائفية تضرب مصلحة الوطن وتضر بعلاقة الاخوة بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

وأكد العوا أن هناك بعض المتطرفين يحركون الفتنة وينفخون في النار من أجل مصالح شخصية وهو ما يجعل المسئولية كبيرة على عاتق العلماء والحكماء والمفكرين من أجل التصدي

لهؤلاء المتطرفين من خلال الرد عليهم باسلوب علمي رصين وإعلاء كلمة الحق وإظهار المعلومة التاريخية الصحيحة لإبطال مزاعم هؤلاء والعمل من أجل إعلاء قيمة الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، مطالبا أصحاب العقول والمفكرين المصريين بالتصدي لدعاة الفتنة والرد عليهم بالحجة والموعظة الحسنة.

وفي سياق أخر نفى العوا أن يكون الإسلام انتشر في مصر بسبب فرض الجزية، مؤكدا أنه لا يوجد انسان يؤمن بمعتقد ويدافع عنه يقبل بأن يترك دينه هربا من دفع 100 دينار أو حتى مليون دينار، لافتا إلى أن من يفعل ذلك هو منافق ولا يصح دينه سواء دخل الإسلام أو ظل على معتقده في المسيحية، مؤكدا أن من يروج لهذه الادعاءات مدلس للتاريخ، متسائلا: إذا كان هذا صحيحا فكيف جاء الـ 6 مليون مواطن مسيحي الذين يعيشون فى مصر الآن.

وأختتم العوا محاضرته بالحديث عن الدولة الدينية قائلا "لا يوجد عندنا فى الاسلام دولة دينية ولكن نحن نؤمن بالدولة المدنية ولكن بشرط أن تكون هذه الدولة محكومة بالشريعة الاسلامية.. فالدولة المدنية تحتكم إلى الشرع والمسلمين لم يحرصوا على مر العصور على إقامة دولة دينية قط، ولكنهم يحتكمون في قوانينهم إلى شرع الله الذى وضعه سبحانه وتعالى لينظم به نواميس الكون.

أهم الاخبار