محامو الإسكندرية يطلبون إقصاء ضباط النظام

محلية

الاثنين, 18 أبريل 2011 16:32
الإسكندرية– شيرين طاهر:


طالب محامو نقابة المحامين بالاسكندرية وهيئة الدفاع عن اهالى شهداء الاسكندرية باقصاء كل ضباط الشرطة الذين تم تعيينهم فى ظل النظام السابق وتعيين فريق من شباب خريجى كلية الحقوق بعد حصولهم على دورات تدريبية وذلك لأنهم أقدر على التعامل مع المواطنين .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى أقامه محامو هيئة الدفاع عن شهداء الإسكندرية بالتضامن مع كلية الحقوق لمناقشة السلبيات التى تمت داخل جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل شهداء الاسكندرية برئاسة أحمد الحمراوى وعبد العزيز الدرينى .

وانتقد احمد الحمراوي محامى حشد وزارة الداخلية وعددا كبيرا من عساكر الامن المركزى وعمل ستار أمنى لحجب رؤية الضباط المتهمين ومعاملتهم كضباط وليسوا متهمين مما يؤكد على ان وزارة الداخلية مازالت تتعامل بعقليتها القديمة وهى فرض سيطرتها وقوتها على المواطنين .

واوضح الحمراوى: "ان الوزارة اذا كانت جادة فى القيام بواجبها تجاه الشعب وتغيير صورتها للاحسن هو القيام بالقبض على المتهم الهارب وعدم التؤاطؤ فى إخلاء سبيل المتهمين واحضارهم يرتدون الملابس المدنية وعدم ارتدائهم ملابس الحبس الاحتياطى ووضع الكلابشات فى ايديهم لمعاملتهم مثل باقى المتهمين" .

واكد المحامون: "أن هذه القضية قضية شعب وأمة وليس من حق مجلس القضاء الاعلى ان تتم الجلسة سرية لان من حق كل ام شهيد ان ترى قاتل نجلها وهو يعاقب". مشير الى وجود خلل فى اجراءات النيابة التى اتخذت تجاه مدير أمن الاسكندرية ومدير الامن المركزى وذلك لان رغم الاتهامات التى وجهت اليهما واشتراكهما فى التحريض على قتل المتظاهرين مما تسبب فى قتل 83 شهيدا واصابة الاف المتظاهرين الا ان النيابة قررت اخلاء سبيلهما ولم نعلم السبب .

وطالب عبدالعزيز الدرينى، محامى المجلس الاعلى للقضاء الذى اصدر قرارا سابقا بمنع وسائل الاعلام من تغطية الجلسة باعادة النظر فى هذا القرار .

وناشد المحامون اللواء قائد المنطقة الشمالية بإبعاد وزارة الداخلية من العملية التنظيمية للجلسة وان تتولى قيادة المنطقة العسكرية النظام داخل القاعة وذلك حرصا على سير العدالة واتباع الاجراءات على النحو الامثل،

وذلك نظرا لحساسية القضية لان من ينضم اليها عدد من ضباط بالاسكندرية . وهدد المحامون فى حالة عدم حضور الضابط الهارب بالجلسة القادمة سوف يتم تقديم بلاغ ضد مدير أمن الاسكندرية لقيامه بالامتناع عن ضبط المتهم والتستر عليه .