الإمارات تحدد يومًا أسبوعيًا لزيارة المسجونين

أكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارجية أنه خلال اللجنة المشتركة بين مصر والإمارات التى عقدت بأبو ظبى الأسبوع الماضى، تم بحث موضوع زيارة المسجونين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في الإمارات وتم الاتفاق على تحديد يوم من كل أسبوع لزيارة المسجونين من قبل أعضاء السفارة المصرية أو القنصلية .

وكانت استضافة دولة الإمارات لأعمال اللجنة القنصلية المصرية الإماراتية المشتركة في هذا التوقيت, رسالة مهمة تؤكد حرص الإمارات علي اللقاء والتباحث وطرح كل الموضوعات التي تهم أبناء الجالية المصرية في الإمارات .
وقال "العشيري" -في تصريحات صحفية-: "التقيت خلال زيارتي للإمارات مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد, حيث نقلت له رسالة شفهية من وزير الخارجية محمد كامل عمرو"، مضيفا: "إن الرسالة أكدت علي عمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات وتميزها, وأيضا الإشارة الي موضوع المصريين المحتجزين حاليا" .
وأوضح "العشيري" أن الرسالة أكدت علي مطالبنا الأساسية وهي أن نمكن من تقديم المساعدة القنصلية التي تنص عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مثل هذه الحالات, وموافاتنا رسميا بلائحة الاتهام لهم وأسباب القبض عليهم, وتمكين السفارة المصرية والقنصلية من زيارتهم وحضور التحقيقات معهم, بالإضافة الي تمكين ذويهم من الاتصال بهم.
وأشار مساعد وزير الخارجية الي أنه التقي بممثلين عن الجالية المصرية في الامارات من بينهم عدد من أسر المصريين المحتجزين, لافتا الي أنه لمس خلال اللقاء حالة من القلق العام لدي أبناء الجالية المصرية ككل, من أن هناك أشخاصا تم إيقافهم في فترات زمنية متقاربة ولعدة أسابيع .
ونوه السفير "علي العشيري" الي أنه نقل حالة القلق هذه كما هي إلي وزير خارجية الإمارات والي الجانب الإماراتي في اللجنة القنصلية المشتركة .
وقال السفير علي العشيري: "إن الشيخ عبد الله بن زايد أكد علي عمق ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية ودور الشيخ زايد بن نهيان في إرساء قواعد متينة في العلاقات مع مصر" .
وأضاف: "إن وزير خارجية دولة الإمارات أوضح أنه سينقل الرسالة إلي رئيس الدولة".

وأشار إلي أن القضية في يد النائب العام الإماراتي وأنه تم تصنيف هذه القضية علي أنها "أمن دولة", وأن مثل هذه النوعية من القضايا تحتم درجة من السرية أثناء التحقيقات موضحا أن هذا ليس مبررا لتأخر صدور لائحة الاتهام  .
وقال إنه تم القبض على المتهمين منذ شهرين آخرهم كان 4  يناير .
وتابع العشيري: "إنه أكد خلال لقائه بوزير خارجية الإمارات أن عنصر الوقت مهم جدا, لأن هناك حالة من القلق لدي أبناء الجالية المصرية والرأي العام في مصر ."
وأكد مساعد وزير الخارجية أن الجانب الإماراتي أكد تفهمه لما ذكرناه , كما أكدوا أن الموقوفين المصريين يتم التحقيق معهم حاليًا وفق القانون، ويعاملون في إطار حقوق الإنسان ولم يتعرض أحد منهم لضغوط نفسية أو بدنية , متوقعا أن يتم إنتهاء التحقيقات معهم قريبا .
وأشار السفير علي العشيري الي أن البند الأول الذي تم بحثه خلال أعمال اللجنة القنصلية هي إشادة الجانب الإماراتي بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في الامارات في عملية النهضة والتنمية .
ولفت العشيري الي ان الجانب الاماراتي اوضح ان هناك 333 ألف مصري يعملون في الامارات .
وأوضح العشيري ان اللجنة بحثت أيضا موضوع التأشيرات حيث أكد الجانب الاماراتي أنه لا يوجد أي تغيير في قواعد منح التأشيرات .

وقال السفير علي العشيري " أن هناك حديث عن وجود صعوبات في منح إقامات وأن الامارات بدأت تضع اشتراطات إضافية , مضيفا " أن

الجانب الاماراتي أكد أنه لا معاملة تمييزية ضد المصريين وأن القانون هو الذي يحكم مسألة الاقامات .

وأشار مساعد زير الخارجية الي أنه تم بحث موضوع زيارة المسجونين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في الإمارات وتم الاتفاق على تحديد يوم من كل أسبوع لزيارة المسجونين من قبل أعضاء السفارة المصرية أو القنصلية .

وشدد السفير العشيري علي أن اعمال اللجنة عقدت في أجواء إيجابية تماما وكان هناك إهتمام إماراتي كبير بها .

وأوضح العشيري ان الجانب الاماراتي أشار الي أن المصريين يحصلون علي أعلي نسبة من حالات العفو التي تصدر في المناسبات الدينية والوطنية , مشيرا الي انه أفرج بأمر سامي من رئيس الدولة عن 64 سجينا مصريا في عام 2012 في حين افرج عن 31 سجينا مصريا في 2011 , كما أفرج بأمر سمو الحاكم في 2011 عن 88 مصريا و في عام 2012 عن 104 سجينا مصريا .

وجدد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج التأكيد علي أن المسؤولين الاماراتيين اكدوا أنه لا يوجد أي تغيير علي الاطلاق في نظرة دولة الامارات لأبناء الجالية المصرية وهناك تقدير لما تقوم به الجالية خاصة وأنها أقل الجاليات تسببا في مشكلات .

وأشار العشيري الي أنه حرص في لقاءه مع الجالية المصرية في الامارات علي التأكيد علي أهمية الالتزام وإحترام القوانين المحلية في الدول التي يعملون بها .

وقال أن المواطن المصرى أحمد الجيزاوى وإسلام بكر والمواطن السعودى  المتهمين بجلب مواد مخدرة ، تم الحكم عليهم جميعا  بالحبس والجلد .

واشار إلي أنه التقي قبل صدور الحكم التقي بأسرة الجيزاوى حيث تقدمت  الأسرة بالتماس  لخادم الحرمين  للإفراج  عنه  وتم إرسال الالتماس للسفارة وسيرفع لخادم الحرمين.

وأضاف أن استئناف  سيكون حسب اختيار المواطنين المصريين ، أو انتظار العفو الملكي.

وحول ممارسة المصريين في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أكد العشيري علي ضرورة احترام القوانين المحلية للدول ، لافتاً إلي أن السفارات كان لديها حرص شديد علي ألا تكون هناك دعاية انتخابية خارج السفارة

مضيفا أن السلطات السعودية طلبت ألا تعقد أي لجان انتخابية خارج البعثات الدبلوماسية .

وأكد أن الأصل في التصويت عن طريق البريد وليس حضور الناخب ، موضحاًً أن هناك صعوبة بالغة لحضور حوالي 660 ألف مصري ممن يحق لهم التصويت في الخارج.