رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مدير أمن بنى سويف يرفض سداد مستحقات ترميم استراحته


رفض اللواء أحمد شوقى أبوزيد مدير أمن بنى سويف سداد باقى مستحقات ترميم الاستراحة الخاصة به في بنى سويف لورثة المقاول الذى قام بالترميم رغم استلامها منذ عام 2009 وقبل وفاة المقاول.

قالت عزة فتحى ابنة المقاول" أنا المسئولة عن الورثة مات والدى وترك زوجة تعانى المرض وابنًا طريح الفراش ومعاش 100 جنيها فقط ومستحقات لدى مدير أمن بنى سويف 37,457 جنيه باقى عملية ترميم استراحته ببنى سويف .

وأضافت : انتهت العملية وتم التسليم النهائى بمعرفة لجنة من الإسكان وتم عمل محضر التسليم وانتهى الموضوع من عام 2009 ونحن نطالب بحقوقنا ومدير الامن يتهرب وقبل الثورة كان يهدد والدى بجبروت الشرطة ايامها وتقدمنا بعشرات الشكاوى لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي المحبوس حاليا وقيادات الشرطة ولكن كانت كلها تداس بالاقدام.

وأشارت إلى أنها تقدمت بعد الثورة بشكوى لوزير الداخلية الحالى برقم 2980 بتاريخ 42 مارس الماضى والحقناها باخرى بعدها باسبوع، ولكن من الواضح ان الثورة لم تغير كثيرا فمازلوا يتعاملون معنا بنفس المنطق القديم.

وطالبت منى الابنة الثانية للمقاول، اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بسرعة إصدار أمر للواء احمد شوقى بصرف هذا المبلغ الى جانب صرف مبلغ 18,200 جنيه قيمة ضريبة المبيعات والمسجلة بدفاتر الشئون المالية بالمديرية خلال اسبوع، والا سوف نحمل اسرتنا المريضة الى

القاهرة للاعتصام امام وزارة الداخلية حتى تقوم الوزارة بصرف مستحقاتنا من جيوب هذا الرجل.

وأضافت نحن لم نسرق ولم نرتشِ ولم نقتل هذه حقوقنا وعرق والدنا الذى تسبب أحمد شوقى فى مرضه ووفاته بسبب هذا الظلم وكفى مافعل بوالدنا اثناء ترميم الاستراحة حتى جعله يقوم بمسح البلاط وتهديده فى كل مرة يطالب بها بحقه وعرقه.

واكد مصدر أمنى بمديرية أمن بنى سويف أن المقاول انهى العملية وتم تسليمها نهائيا بالفعل ولانجد مبررا لعدم صرف مستحقاته وكافة المستندات موجودة ومحاضر التسليم النهائى ولكن مدير الامن يتعامل بتعنت مع هذه الاسرة رغم وفاة الرجل.

وتعجب المصدر من صمت قيادات الوزارة على هذا الرجل المتهم فى قتل 19 شهيدا وجرح اكثر من 300 مواطن آخر ببنى سويف ومحال لمحكمة الجنايات هذا بخلاف المخالفات المالية والادارية وإهدار حقوق كافة العاملين بجهاز الشرطة ببنى سويف .