محامو شهداء الإسكندرية يبحثون سد الثغرات

عقد ت مساء أمس الجمعة، هئية الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير بالاسكندرية اجتماعا سريًا، مع وكيل كلية الحقوق. ضم الاجتماع عددا من أساتذة القانون الجنائي، وكوادر وأعضاء مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية، وممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان لمناقشة الخطوط العريضة للخطة التي ستتبعها الهيئة أثناء جلسة لمحاكمة مدير امن الاسكندرية والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين.

حضر الاجتماع كل من د.أمين مصطفى وكيل كلية الحقوق وحسن صبحى امين الصندوق بنقابة المحامين وعبد العزيز الدرينى عضو مجلس نقابة المحامين المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض سابقا خلف احمد مدير مركز الشهاب محمد العوا باحث قانونى عضو اللجنة القانونية لمساعدة اسر الشهداء احمد الحمراوى امين عام النقابة ولفيف من المحامين من حقوق الانسان.

واستمر الاجتماع لمدة 3 ساعات لمناقشة ملابسات القضية واقوال الشهود وأهالي المجنى عليهم.

وأكدوا على "سرية" الاجتماع والمنعقد بصورة دائمة، حتى تؤخذ

الاحتياطات اللازمة لسد أي ثغرات أمام دفاع المتهمين.

واصدرت اللجنة بيان ينص على ان هيئة الدفاع تسعى لأن تكون المحاكمة عادلة، ونسقت فيما بينها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوصول لحقوق المجني عليهم والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم.

وأعلنت اللجنة أن هيئة الدفاع ستكون في حالة انعقاد دائم للوقوف على أبعاد القضية، بالتنسيق فيما بينها لإبداء الدفوع، مؤكدا أن الهيئة ستطالب في أولى جلسات انعقاد المحكمة بضبط وإحضار المتهمين للمثول أمام المحكمة، وأوضح أن هذا الحق مكفول للنيابة العامة طبقا للتعليمات النيابة من المادة 1188 التي تعمل على كفالة حق الدفاع.