استمرار ملاحقة محافظ الإسماعيلية السابق قضائيا

أعلنت رابطة محامون ضد الفساد بالإسماعيلية برئاسة المحامي نهاد حجاج بمواصلة تقديم البلاغات الرسمية ضد محافظ الإسماعيلية السابق عبد الجليل الفخرني.

وأكدت الرابطة ان ملاحقة الفخراني قضائيا لن تتوقف بإقالته من منصبه انما ستستمر حتى يتم تقديمه للمحاكمة على الاتهامات الموجهة اليه.

وقال نهاد: إن الرابطة تقدمت بعشرات البلاغات للنائب العام ضد الفخراني في مخالفات مالية وإدارية تؤكد تورطه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والتربح.فيما انطلقت مسيرات بالسيارات حاشدة بالاسماعيلية ابتهاجا باستبعاد الفخراني من حركة المحافظين بالكامل.

وقال بيان المكتب التنفيذي لائتلاف شباب ثورة 25 يناير إن الاعتصامات علقت بالإسماعيلية وتمت الدعوة لإقامة احتفالية بمشاركة القوى السياسية بالإسماعيلية احتفالا ببدء محاكمة الرئيس السابق واعوانه وبإقالة محافظ الإسماعيلية السابق في خطوة اعتبروها بداية لتعديل مسار الثورة .

واكد نهاد ان نيابة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار احمد عبد الحليم قررت مؤخرا تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق في وقائع 28 بلاغا مشيرا ان المحافظة اهدرت اموالا قدرت قيمتها بنحو 2 مليار جنيه تم رصدها في تقارير رقابية ومستندات رسمية خلال عامين متتاليين في عهد المحافظ السابق.

وكشف البلاغ الاول إهدار 26 مليون جنيه على اعمال جسات التربة لإنشاء نفق الثلاثيني والذي اكدت الدراسات السابقة والمجسات القديمة والمنفذة من قبل استحالة تنفيذ المشروع الا ان الفخراني امر بتحويل اعمال البنية التحتية من صرف صحي وكهرباء

ومياه وغيرها مما تسبب في اهدار الملايين من اموال المحافظة.

وذكر البلاغ اقتراض محافظة الإسماعيلية لمبالغ طائلة بلغت 420 مليون جنيه لإنهاء مشروع إسكان مبارك وقيام المحافظ بصرف مخصص هذا المشروع في مناحي اخرى دون سند من القانون.

وتضمن البلاغ اهدار مبالغ طائلة على مشروع الكورنيش وتعديه على اراضي مملوكة لأشخاص.

فيما كشف التقرير وجود مخالفات فنية في اعمال كورنيش شل وتجاوز المبلغ المرصود لإتمامه التكاليف الفعلية.

وقال البلاغ إن محافظ الإسماعيلية السابق جمع تبرعات من رئيس هيئة قناة السويس ومن احد رجال الاعمال بلغت قيمتها 11 مليون جنيه لتطوير الطريق الدائري والذي كشفت المستندات الرسمية ان تكاليفه واردة في ميزانية النقل.

وقال البلاغ إن المحافظ خرق قرار رئيس الوزراء بتملك الاجانب لأراض في سيناء وقام ببيع اراضي لإحدى الشركات الاجنبية شرق قناة السويس.كما قام ببيع فندق النورس السياحي بإحدى القرى السياحية لأحد رجال الاعمال بالإسماعيلية بسعر المتر 400 جنيه وهو سعر زهيد مقارنة بالسعر الفعلي.