"اسطوانة البوتاجاز" تهدد حكومة شرف

نشرت وكالة انباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة تقريرًا عن ازمة اسطوانات البوتاجاز، مشيرة الى ان المواطنين والتجار دعوا حكومة د. عصام شرف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة ازمة "البوتاجاز" بتشديد الرقابة على السوق قبل ان تتحول اسطوانة الغاز الى قنبلة سياسية موقوتة.

وأشار التقرير الى ان المواطنين والتجار يشتكون في عدد من المحافظات من نقص شديد في اسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها إلى نحو 30 جنيها للاسطوانة الواحدة (سعرها في المستودعات مابين 5 الى 6 جنيهات).

وقال محمد يوسف رزين في تقريره إن الاسباب وراء الازمة تعددت كما يشير الخبراء من بينها تهريب اسطوانات البوتاجاز عبر الحدود المصرية إلى ليبيا وفلسطين وغيرهما من الدول العربية التى تواجه نقصا في الوقود بسبب الاحتجاجات والاضطرابات السياسية.

فى الوقت نفسه، أكد عدد من أصحاب المستودعات ومتعهدى البوتاجاز وجود نقص فى الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز، نتيجة لتهريبها أيضا وبيعها فى السوق السوداء بما نتج عنه نقص فى الكميات، وهو مايستلزم زيادة الانتاج وإحكام الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز.

ويقول د.حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية: "إن أزمة البوتاجاز التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن ترجع بشكل رئيسي إلى تراجع الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز المحلية ونقص كميات الغاز الطبيعي".

وكشف أن الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز تراجعت بنسبة 25%؛ مما أدى إلى الأزمة الأخيرة، وأضاف أن تلك الأزمة ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة تراكمات عديدة.

وحذر عرفات من تصاعد حالة الاختناق في المحافظات المصرية خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد بالضرورة طلبا متزايدا على اسطوانات البوتاجاز واستهلاك الغاز نتيجة موسم الأعياد والمواسم المصرية المرتبطة بمناسبات شم النسيم؛ مما سيؤدي إلى التكالب على شراء الاسطوانات بكميات كبيرة وسحبها من الأسواق لتخزينها وهو ما يهدد بتفاقم الازمة.

وأشار إلى أن "قمائن الطوب" في المحافظات المصرية تستهلك كميات كبيرة من البوتاجاز وترفض وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي لها، وأكد رئيس الشعبة أن هناك خللا واضحا في منظومة المواد البترولية تتضح صورته باستمرار في الربع الاول من كل عام، مؤكدا أن الدولة في حاجة لمعالجة جذرية شاملة لهذه الأزمة.

من جانبه، يرى إبراهيم أبو الفتوح، سكرتير الشعبة العامة للوقود أن الأزمة تعد أزمة رقابة خاصة مع عدم وجود رقابة صارمة على مصانع تعبئة البوتاجاز من القطاع الخاص حيث يتم تهريب الاسطوانات من الحجم الكبير وبيعها داخل السوق السوداء خاصة لقمائن الطوب بأضعاف سعرها الاصلى. وحذر من أنه إذا استمرت الاوضاع على تلك الحالة سوف تتفاقم الأزمة خاصة إنها ستؤدى إلى نقص الرصيد من البوتاجاز لدى المستهلك.

ونبه سكرتير الشعبة العامة للوقود على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز، وقمائن الطوب حتى لا يتم تسريب تلك السلعة الاستراتيجية من البوتاجاز، بالإضافة إلى إغلاق الحدود المصرية مع الدول التى مازالت بها احتجاجات حتى لا

يتم تهريب السلعة إليها.

وطالب أبوالفتوح شركة "بتروجاس" بضرورة زيادة الكميات الموردة للمصانع، مع تشديد الرقابة على المصانع حتى لا تقوم ببيعها داخل السوق السوداء خاصة مع وجود نقص فى المصانع التعبئة الحكومية والتى تصل عددها إلى 5 مصانع متمركزين داخل القاهرة، مما دفع بالقطاع الخاص إلى الدخول فى تلك المنظومة وأصبح هو المتحكم فى توزيع البوتاجاز بخلاف المصانع الحكومية والتى تلتزم بتوريد كافة الكميات للمتعهدين.

ويتفق الخبراء في أن هذه الأزمة ظهرت نتيجة تراكمات طويلة لم يتم علاجها بشكل مناسب خاصة أن مصر لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه في المنازل، غير أن تجاهل الحكومة لاستخدام غاز "الفيتوين" والاعتماد على غاز "الميثان والإيثان" الذي يستخرج مع الغاز الخام والبترول يعد سببا رئيسيا في حدوث المشكلة باستمرار.

ومن بين اسباب تفجر تلك الأزمة المشاكل والأعباء المالية التي تتحملها الهيئة العامة للبترول في مصر، وتضخم مديونياتها لدى البنوك.

يذكر ان الهيئة العامة للبترول تواجه العديد من المعوقات فى الحصول على قروض جديدة من المؤسسات البنكية، بسبب تضخم المديونيات المستحقة على عدد من الشركات التابعة لها، بما ينذر بوجود أزمة جديدة سوف تواجهها الهيئة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تحفظ البنوك فى منح تسهيلات ائتمانية لاستيراد عدد من السلع الاستراتيجية، فى ظل حالة الترقب للأوضاع السياسية الحالية بما يدفعها إلى التحفظ فى منح بعض الجهات ومن بينها الهيئة العامة للبترول لاستيراد عدد من السلع المهمة من المشتقات البترولية من بينها البوتاجاز والسولار.

ويرجع السبب وراء تحفظ غالبية البنوك فى مصر فى منح تسهيلات جديدة للهيئة العامة للبترول، إلى تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر فى السوق، إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال العام الماضى، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية.