الغرامات تهدد بغلق شركات توزيع الخبز بدسوق
تواجه شركات توزيع الخبز بقرية محلة مالك مركز دسوق أزمة بسبب المخالفات التي قامت الوحدة المحلية بتحريرها ضدهم دون وجه حق والتي ستتسبب في غلقها وتشريد العمالة بها.
أشار أصحاب الشركات الى أنهم بدأوا العمل في توزيع رغيف الخبز في شهر أبريل 2009ومنذ هذا التاريخ ولم يصدر ضدهم اى مخالفات ورغم ذلك إلا أنهم فوجئوا وبالتحديد في شهر ديسمبر 2010بإنذارات من الوحدة المحلية لمدينة دسوق باتهامهم بالقيام بتدوين أسماء مكررة بجميع كشوف الشركات التي تقوم بالتوزيع وذلك بتدوين المواطن الواحد في أكثر من شركة مما أدى إلى حدوث أزمة برغيف الخبز وعدم كفاية الكميات التي يتم توزيعها على كل أسرة بواقع 9 أرغفة.أكد أصحاب الشركات أن التكرار في الأسماء ليس مسئوليتهم وإنما ترجع إلى قسم المعلومات ولجنة الخبز بالوحدة المحلية بشباس الملح التابع لها قرية محلة مالك ورغم أن الخطأ هو خطأ الوحدة المحلية إلا أنهم فوجئوا
أشار أصحاب الشركات الى أن المخالفة تمت بدون سند قانوني حيث إن المخالفة تم سدادها من قبل ولا يجوز توقيع العقوبة على المخالفة مرتين .