النيابة تحقق في بيع المصرف المصري المتحد أراضي الدولة لصالحه بالدقهلية
بدأت نيابة طلخا بالدقهلية التحقيقات في واقعة فساد كبري تسببت في ضياع أكثر من 10 ملايين جنيه علي الدولة كشفها أهالي قرية ميت الكرماء
في بلاغ تقدم به صبري سعد الحجر نيابة عن الأهالي ضد المصرف المتحد لقيامه بالتصرف بالبيع في مساحة فدان و17 قيراطاً من أملاك الدولة كانت مخصصة للنفع العام والحصول علي قيمتها غير المعلنة لصالحه!!استمعت النيابة الي المحام مقدم البلاغ وطلبت النيابة استدعاء مسئولي المحافظة والاصلاح الزراعي والبنك المتحد لسماع أقوالهم.
ترجع وقائع القضية إلي عام 1982 باصدار محافظ الدقهلية قراره 108 بتخصيص مساحة فدان و17 قيراطاً أملاك "اصلاح زراعي" علي أراضي قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا لبنك الدقهلية الوطني للتنمية للنفع العام وانشاء شركة الدقهلية للطباعة والنشر علي هذه المساحة وبالفعل تم انشاء المشروع. اشار الأهالي إلي خدمة ابناء الدقهلية والقرية باعتباره مشروع نقل عام، أكد الأهالي استمرار عمل المشروع بعد تحول البنك الي بنك تجاري غير أنهم قد فوجئوا - كما اشار صبري الحجر في بلاغه للمحامي العام - بقيام البنك الذي اصبح اسمه المصرف المتحد الآن بعد دمجه ببيع الأراضي بعد هدم المنشآت وازالة المعدات الخاصة بالمشروع بالمخالفة للقانون المدني ومواده التي تقضي بأن العقارات المخصصة للمنفعة العامة تفقد حصتها بانتهاء الغرض المخصصة له.
والقانون 7 لسنة 1991 الذي حدد كيفية التصرف في الأراضي المخصصة للنفع العام والتي تؤول الي الدولة بانتهاء الغرض.
أشار الأهالي الي قيام البنك منذ أكثر من 8 أشهر بتصفية المشروع وبيع معداته وهدم المنشأ ثم بيع المساحة التي
أكد الأهالي ان القيمة الشرائية لهذه الأراضي تزيد علي 10 ملايين جنيه لموقعها المتميز، وأكدوا تمسكهم باسترداد هذه المساحة التي تم استزراعها دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ورغم حصول مستأجرها في ذلك الوقت علي حكم بمد عقد الايجار لحاجة القرب اليها واستغلالها في بناء مجمع مدارس.
يذكر أن بنك الدقهلية الوطني كان قد تم انشاؤه ضمن البنوك الوطنية التي نشأت بعدد من المحافظات بأموال ابنائها وبنسبة ساهم فيها صندوق التنمية "المحافظة" اقام البنك عدداً من المشروعات التنموية تخلص منها خلال السنوات الأخيرة بالبيع والتصفية دون أن نعلم: هل حصلت المحافظة علي حقها وهل استردت الأراضي التي تم تخصيصها للبنك الوطني لاستغلالها للنفع العام أم لا؟ ملف مطلوب فتحه والتحقيق فيه.