فساد المحليات وراء جرائم ردم النيل
فضائح فساد صارخة ارتكبها مسئولو وحدة محلية بالدقهلية في إطار منظومة المحليات الفاسدة التي تحتاج الي نسفها تنوعت جرائم هذه الوحدة التي فاقت الحد بين التسهيل والموافقة علي اغتيال حرم نهر النيل
وردم مئات الأمتار من المجري المائي للنهر وإقامة خرسانات ومنازل وفيلات وكافيتريا وذلك بخلاف إصدار خطابات متضاربة وتوقيعات مزورة وفضائح أخري كشفت عنها المستندات والتقارير التي حملت جرائم وفسادا فاضحا رأت اللجنة الفنية المشكلة من محافظة الدقهلية بالقرار 9 لسنة 2011 إحالة كافة وقائعه وما يتعلق بها من مستندات الي النيابة الإدارية بالمنصورة للتحقيق فيها وتحديد المسئول عنها والتأكد من حقيقة المستندات التي تبين للجنة انها صور ضوئية لايوجد لها أصول لدي الوحدة المحلية؟!
أبرز وقائع التعدي علي طرح النهر بقريتي ميت خميس وأويش الحجر التابعتين للوحدة المحلية التي تحمل اسم القرية الأخيرة التي بلغت 56 حالة، معهد للغات والترجمة الفورية إقامة داعية إسلامي ذاع صيته مؤخرا علي مساحة 3430 مترا وفيلات رجال أعمال وطيب معروف وقاعة أفراح و145 مترا وأبراج وناطحة سحاب من 14 دورا!!
يرجع سر التكالب والصراع علي اغتيال النيل والأراضي الزراعية بالقريتين الي وقوعها علي نهر النيل فرع دمياط بامتداد حدود جامعة المنصورة وتلاحمها مع امتداد مدينة المنصورة.
أكدت تقارير لجنة المحافظة والمذكرة التي أعدتها حماية الأراضي حماية النيل وقيام الداعية الإسلامي بالتعدي بالبناء علي أرض زراعية وإقامة منزل بدون ترخيص علي مساحة 460 مترا ومواصلة التعدي بعد حصوله علي براءة في الجنحة التي حررت ضده في هذا الشأن عام 99 وبناء سور وحصوله علي حكم آخر بالبراءة في جنحة في ذات الشأن عام 2003 في حين أكدت المستندات قيام حماية النيل بتحرير 14 محضرا مخالفة وإزالة للداعية بشأن هذا المبني من عام 99 الي 2003 وقيامه بحصر جسر النهر ومد ماسورة مياه!! وكشفت مذكرة حماية الأراضي بمديرية الزراعة الصادرة في 2011/1/26 أن المبني المنزل يشكل حاليا معهد للغات والترجمة بدون ترخيص نشاط للمخالفة وأن إجمالي المساحة التي تم التعدي عليها بلغت الآن 3430 مترا وأكدت اللجنة في تقريرها عدم حصول اللجنة علي مستندات بشأن هذه المخالفة والأحكام الصادرة بشأنها وأن ما تم الحصول عليه لا يتعدي صورة ضوئية تثبت عدم التعدي علي أملاك الدولة،
وكشفت المستندات وتقارير اللجنة فضائح أخري منها قيام أحد المواطنين بردم مساحة 627 مترا بمجري النهر وإقامة مبان خرسانية علي الساحل وفضيحة ثالثة منها وجود خطاب صادر من مجلس محلي ومسئول الحكم بالوحدة المحلية لاويش الحجر بشأن تعدي طبيب معروف، طالب الخطاب بالسير في الإجراءات للطيب لإقامة مبني بزعم وقوعه داخل الحيز السكني لقرية ميت خميس رغم وقوع علي النيل وأشارت اللجنة الي أن الخطاب يحمل تدليسا وتواطؤا كما أشارت الي حصول الطيب علي أحكام بالبراءة!!
ومن العجائب الأخري صدور ترخيص من الإدارة العامة لحماية النيل »دمياط« بقناطر زفتي في 1997/10/29 لأحد رجال الأعمال بناء برج سكني من 11 دورا بحوض الساحل القبلي خارج ملك الري!!
وما كشفت عنه التقارير والمستندات من وجود تضارب في المحاضر والموافقات المحررة من قبل حماية النيل! أما الأكثر فداحة قيام صاحب قاعة أفراح بردم مساحة 1245 مترا بالنيل بميت خميس في وجود محاضر تثبت التعدي وطالبت بالإزالة وأخري تؤكد عدم التعدي!
وصدور خطاب مزور من الوحدة المحلية منسوب للإدارة الزراعية برفع الحماية وخطاب آخر يحمل توقيعات مزورة لتوصيل كهرباء لناطحة مكونة من 14 دورا أقيمت بالمخالفة وبدون ترخيص وسبق أن تم إحالة المتورطين فيها للتحقيق والايقاف عن العمل وإزالة أدوار منها.
وما كشفته مذكرة حماية الأراضي من وجود 125 مترا و20 برجا بالمخالفة وبدون ترخيص وما خفي كان أعظم بهذه الوحدة وغيرها من وحدات الفساد الذي يحتاج الي تطهير!