مفاجأة.. مدينة القنطرة باعت أرض الجيش
كشفت وقائع فساد جديدة يرجع تاريخها الي 15 عاما بالقنطرة شرق، تورط مسئولي مجلس المدينة في بيع أرض تابعة للقوات المسلحة إلي المواطنين لإقامة مساكن شعبية.
تعود وقائع القصة إلي 15 عاما وعن طريق مشروع تطوير القنطرة شرق حيث خصص مسئولو المدينة مساحة من الأرض تم تقسيمها الي عدد 90 قطعة تتراوح مساحة الواحدة ما بين 150 الي 180 مترا .
وتم عرض هذه المساحة فى مزاد علني عام 1995 حسبما يقول محمود محمد خلف الله والذي قام بالاشتراك فى المزاد بشراء إحدى هذه القطع ليقوم ببناء منزل عليها وبالفعل قام بإرسائه علي مساحة قدرها 150 مترا ،وقام مجلس المدينة بإعطائه عقدا ابتدائيا يحفظ ملكية هذه المساحة من الأرض والتى يتراوح قيمتها 3900 جنيه علي أن يتم تقسيط ذلك المبلغ علي عدة أشهر ما يعادل 400 جنيه شهريا .
وأضاف كنت أعتقد ومنذ ذلك الوقت أن هذه المساحة ملكاَ لي كما ينص العقد الذي أمتلكه وعليه توقيع رئيس مجلس مدينة القنطرة شرق مثل باقي المواطنين المستفيدين من المشروع لافتا إلي حدوث مفاجأة مذهلة وتمثلت في إخطار أحد مسئولي المدينة
وأضاف محمود محمد خلف الله أن جموع المواطنين الذين قاموا بشراء هذه الأراضي يملكون عقودا ابتدائية موثقة بالشهر العقاري والتي حملت توقيع رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وهو ما يعني ان إجراءات البيع والشراء سليمة وهو ما يحدث عكسه حاليا.
وتساءل كافة المواطنين المتضررين كيف يتم محاسبتنا بأقل من القيمة المادية الذي دفعناها منذ أكثر من 15 عام برغم ارتفاع أسعار الأراضي فى هذه المنطقة ؟ وكيف يتم بيع أرضا ملكا للقوات المسلحة في مزاد علني من قبل مسئولي المحافظة ؟ ولماذا لم تتضح هذه الواقعة الا بعد مرور أكثر من 15 عاما علي تملك هذه الأراضي