رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الدلتا الأقليمى للحريات يؤكد بطلان الدستور

محلية

الثلاثاء, 18 ديسمبر 2012 09:52
الدلتا الأقليمى للحريات يؤكد بطلان الدستور صورة أرشيفية
الدقهلية:- سما الشافعي:

أصدر اليوم  الثلاثاء، مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات بالدقهلية تقريره عن مراقبة الاستفتاء تحت عنوان"استفتاء على عجاله بلا نظام"منوهين عن أن التصويت على الاستفتاء في المرحلة الأولى باطل وجاء بالتقرير أن المركز قام بمتباعة عمليات الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح بمحافظة الدقهلية بالجهود الذاتية عن طريق متابعين متطوعين.

وقاموا بتغطية معظم مراكز وقرى محافظة الدقهلية وكذا قاموا بالتحقق من الشكاوى التي تلقاها المركز من المواطنين وبلغ ما تم رصده من انتهاكات نحو 61 حالة انتهاك ومخالفه وهو ما تم التأكد منه مباشرة من متابعي المركز من بين مئات الشكاوى التي تلقاها المركز خلال يوم الاستفتاء وفيما يلي عرض لبيان رقمي بها للإطلاع على تفصيلات تلك الانتهاكات والمخالفات يرجى الإطلاع على التقرير كاملآ:
- 13 لجنة لم يتواجد بها قضاة بالرغم من استمرار عملية التصويت بها وقيام أخرين بإدارة العملية التصويتية.
- 20 حالة لغلق لجان اقتراع أثناء مدة التصويت لفترات طويله جاوزت الساعتين أو إغلاق لجان الاقتراع قبل الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا للاستفتاء بشكل نهائي مما أدى لتكدس الناخبين أمام مقرات الاقتراع وحال بين العديدين منهم وبين التصويت في الاستفتاء.
- 18 حالة للتأثير على الناخبين من أجل التصويت لصالح تيار بعينه كان منها 17 حالة تأثير على الناخبين من أجل التصويت بنعم وحالة واحدة تأثير على الناخبين من أجل التصويت بلا.
- 3 حالات لتسويد بطاقات أو عمليات تزوير محتمله بعدد 3 لجان.
- 5 حالات منع لممثلي منظمات المجتمع المدنى من الدخول لمقرات الاقتراع لمتابعة العمل بها بالرغم من حملهم
التصاريح معتمده من لجان الانتخابات السابقة الرئاسية والتشريعية والتي أجازت اللجنة العليا للاستفتاء العمل بها.
- حالة واحده لعدم ختم بطاقات الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعيه.
- حالة واحده لمحاصرة أحد مقار الاقتراع.
كما لاحظ المركز عدد من الملاحظات التي شابت عملية الاستفتاء منها للإطلاع على تفصيلاتها يرجى الإطلاع على التقرير كاملآ:
1- اختلاف شكل بطاقة التصويت التي يقوم الناخبين بالتصويت بها.
2- رصد متابعو المركز عدم وجود

أية دعايات تعريفيه بمضمون مشروع الدستور المستفتى عليه أونصوصه.
3- رصد تفويضات المجلس القومي لحقوق الإنسان مع أعضاء الحريه والعداله.
4- التخبط الإداري للجنه العليا للاستفتاء والتنظيم السئ لعمليات التصويت.
5- عدم تنقية جداول الناخبين، وعدم تسليم رؤساء اللجان بأسماء الممنوعين من التصويت لحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسيه.
كما طالب المركز في نهاية تقريره بعدد من التوصيات وذلك على النحو التالي:
1- يطالب المركز بإعاده عمليات الاستفتاء بمحافظات المرحله الأولى بكاملها وذلك تأسيسآ على عدم كفاية الوقت المخصص للتصويت لإدلاء كافة الناخبين بأصواتهم، وعدم الإشراف القضائي الكامل على لجان الاقتراع، عدم تضمين دعوه الناخبين للاستفتاء لنصوص مشروع الدستور المقترح وكذا عدم تضمينها في الدعايه التعريفيه التي تنظمها اللجنة العليا للانتخابات أما مقار الاقتراع، وجميعها اخطاء موضوعيه، فضلآ عن عدم تنقية جداول الناخبين بشكل تام.
2- يطالب المركز اللجنة بضرورة اعتماد تصميم واحد لبطاقات التصويت سواء بالداخل أو للمصريين المقيمين بالخارج، ويطالب اللجنة بضروره الإفصاح عن الأسباب الحقيقيه التي دعتها إلى اعتماد تصميمين مختلفين لبطاقة التصويت في ذات الاستفتاء في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى مصر والعالم أجمع.
3- يطالب المركز بضرورة إجراء الاستفتاء في مجمل محافظات الجمهورية في ذات التوقيت منعآ لتأثير مؤشرات النتائج شبه النهائيه على ناخبي المراحل التاليه أسوة بما تم في انتخابات رئاسة الجمهورية والتي جرت في ذات التوقيت لمختلف محافظات الجمهورية.
4- يطالب المركز اللجنة العليا للاستفتاء بإتباع نموذج إدارة عمليات الاقتراع الذي إتبع خلال انتخابات رئاسة الجمهورية السابقه من وجود مسئولين مفوضين من اللجنة لتنظيم الصفوف الانتخابيه وكذا أخرين مسئولين عن مساعده الناخبين لاستخراج أسمائهم من الكشوف الانتخابيه، منعآ لاستغلال أخرين لعدم وجودهم في التأثير على إراده الناخبين.
5- يطالب المركز بضرورة إجراء أية
عمليات اقتراع أو استفتاء مقبله على مدار يومين من أجل إتاحه الفرصه لكافة الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابيه للتصويت وتيسيرآ عليهم، وكذا ضرورة العمل على تقليل كثافة المقيدين بأي لجنه، فمن المستحيل عمليآ استطاعة أكثر من ألفين ناخب التصويت في 15 ساعه فقط.
6- يطالب المركز اللجنة بضروره وضع قواعد منظمه لعملية الدعايه من قبل المؤيدين والرافضين لمشروع الدستور وتحديد فترة زمنيه للصمت الانتخابي تمنع فيها أعمال الدعايه بكافه أشكالها من كلا الجانبين، وعدم ترك الأمر مفتوحآ أمام كلا الطرفين.
7- يطالب المركز اللجنة بضروره العمل على تنقيه جداول الناخبين وفتح باب التسجيل للناخبين المقيمين بالخارج مره أخرى وعدم الاعتماد على الجداول السابقه لأن العديدين منهم قد قدم إلى أرض الوطن أو تغيرت محال إقامتهم، وكذا يطالب اللجنة بضروره تسليم نسخ من بيانات المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسيه للساده رؤساء اللجان كل في نطاق لجنته، وفقآ لما تم العمل به في انتخابات رئاسة الجمهورية السابقه.
8- كما يطالب المركز اللجنة بضروره فتح تحقيق في التفويضات التي قام المجلس القومي لحقوق الإنسان باستخراجها لأكثر من 20 ألف متابع منها تفويضات على بياض في أقل من 48 ساعه للتعرف على أشخاص الحاملين لهذه التفويضات وانتماءاتهم السياسيه ومدى تأثيرهم على الناخبين ومدى استخدام تلك التصاريح لخدمه تيارات سياسيه بعينها.
9- يناشد المركز إدارة المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنحيه كل من له علاقه بالأحزاب السياسيه المؤيده أو الرافضه وكل من شارك في أعمال الجمعيه التأسيسيه للدستور عن جهود متابعة عمليات الاستفتاء تحقيقآ للحيده والنزاهة المفترضه وفقآ للمعايير الدوليه لنزاهة وحياديه العملية الانتخابيه وكذا وفقآ لمعايير الحيده والنزاهه الواجب توافرها في المتابعين من مختلف التيارات.
10- يطالب المركز اللجنة العليا للانتخابات بإصدار تعليمات إرشاديه واضحه للساده القضاة رؤساء اللجان بإظهار إثبات الشخصيه الخاص بهم المثبت لصفتهم القضائيه كما كان معمول به في انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية، كما يطالب بضروه إصدار كتيب إرشادي يوضح حقوق متابعي منظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام المختلفه في متابعة فاعليات الاقتراع والفرز للتغلب على مشكلة منعهم من الدخول لمقرات الاقتراع، على أن يتضمن الدليل الإرشادي نماذج التصاريح المسموح بها، وفقآ لما تم العمل به في انتخابات رئاسة الجمهورية السابقه.
11- يؤكد المركز على أن المتابعه السياسيه للأحزاب لعمليات الاستفتاء هي حق لها وفقآ للمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، ويناشد اللجنة بوضع الأليات والضوابط المنظمة لها بما يسمح بوجود ممثلين للأحزاب المؤيدة والرافضة داخل مقرات الاقتراع دونما التأثير على الناخبين للتأكد من نزاهة وحيادية العملية الانتخابية.
 

أهم الاخبار