سقوط إمبراطورية المستشارين بالإسماعيلية
اضطر اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية إلي إنهاء تعاقد المحافظة مع 27 مستشارا كانوا يشغلون مناصب قيادية وإدارية بديوان عام محافظة الإسماعيلية بعد ضغوط شعبية هائلة،
وأعلن الفخراني أن المحافظة أنهت التعاقد مع كافة العسكريين المحالين علي المعاش العاملين كمستشارين في مجالات متعددة بالمحافظة عدا عصام أحمد العتباني مدير مكتب المحافظ. جاء ذلك ردا علي عصو مجلس محلي المحافظة عصام القرقاري الذي تقدم بطلب إحاطة بشأن ما يتردد لدي الرأي العام بالمحافظة عن وجود عدد كبير من المستشارين المعينين بالمحافظة في جميع المواقع وموافاة المجلس ببيان رسمي بأسمائهم ومواقعهم والبند الذي يتحمل رواتبهم. في الوقت الذي أكدت مصادر محلية أن المستشارين مازالوا يمارسون مهامهم الوظيفية وأن أسماءهم حتي شهر مارس الجاري مازالت مدرجة ضمن كشوف المكافآت والأجور التي تصرف من المحافظة.وكان اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية قد تعرض في الفترة الاخيرة لضغوط شعبية شديدة طالبت برحيله من المحافظة وإقالته من منصبه بسبب مخالفات مالية وإدارية رصدتها الأجهزة الرقابية أبرزها قيامه باستحداث مهام وظيفية غير معتادة لعشرات من الأشخاص أغلبهم من العسكريين المحالين علي المعاش والقلة من المديرين الذين أنهوا خدمتهم وأحيلوا للمعاش لبلوغهم السن القانونية. واختلق لهم مسميات وظيفية "مستشار" تطلق عليهم رغم افتقاد أغلبهم للخبرة الوظيفية في الأماكن التي تواجدوا فيها وأسند لهم مهاماً تنفيذية جعلت منهم قيادات علي أصحاب الخبرة والكوادر الموجودة بالمحافظة.
وفي عام مالي واحد لم يتمكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من حصر جميع المكافآت التي صرفت لهؤلاء المستشارين. إلا أن ما أمكن حصره بلغ نحو 411.4 ألف جنيه تم سحبها من الصناديق الخاصة بالإسكان والحسابات الخاصة. والمخصصة أساسا لتمويل المشروعات الإنتاجية بالمحافظة والصرف علي الخدمات العامة
وكما أكدت الأجهزة الرقابية في تقارير رسمية أن المحافظة تعاقدت مع ما يقرب من 30 مستشاراً وربما يتزايد العدد علي ذلك بحجة الاستفادة من خبراتهم في إدارة العمل ودفع عجلة التنمية داخل المحافظة، إلا أن الحقائق وما رصدته التقارير الرسمية أكدت أن عشرات المستشارين الذين تعاقدت معهم المحافظة بالمخالفة للقوانين الإدارة المحلية لا حاجة للعمل بهم، ولا يضيفون لسير العمل أية إضافات بل تسبب وجودهم وعدم وضوح اختصاصاتهم إلي تعطيل سير العمل، وفي إهدار آلاف الجنيهات عليهم.
تعاقدت المحافظة مع العشرات دون إعلام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ودون الحصول علي موافقة وزير التنمية الإدارية ليكونوا مستشارين للمحافظ في مجالات أبرزها محو الأمية والاتصال الجماهيري وفي التموين وفي الزراعة والري وفي الرياضة وفي القانون وهؤلاء جميعهم من وكلاء الوزارات الذين تم إحالتهم علي المعاش لبلوغ السن القانونية، ورغم أن القانون يلزم في التعاقد مع الخبراء بألا تزيد مدة خدمته علي عام إلا أن هؤلاء منهم من تجاوز الثلاثة أعوام وأكثر.