سقوط إمبراطورية المستشارين بالإسماعيلية

محلية

السبت, 09 أبريل 2011 11:40
الإسماعيلية‮- ‬ولاء وحيد‮:‬

اضطر اللواء عبد الجليل الفخراني‮ ‬محافظ الإسماعيلية إلي إنهاء تعاقد المحافظة مع‮ ‬27‮ ‬مستشارا كانوا‮ ‬يشغلون مناصب قيادية وإدارية بديوان عام محافظة الإسماعيلية بعد ضغوط شعبية هائلة،

‮ ‬وأعلن الفخراني‮ ‬أن المحافظة أنهت التعاقد مع كافة العسكريين المحالين علي المعاش العاملين كمستشارين في‮ ‬مجالات متعددة بالمحافظة عدا عصام أحمد العتباني مدير مكتب المحافظ‮. ‬جاء ذلك ردا علي عصو مجلس محلي‮ ‬المحافظة عصام القرقاري الذي‮ ‬تقدم بطلب إحاطة بشأن ما‮ ‬يتردد لدي الرأي‮ ‬العام بالمحافظة عن وجود عدد كبير من المستشارين المعينين بالمحافظة في‮ ‬جميع المواقع وموافاة المجلس ببيان رسمي‮ ‬بأسمائهم ومواقعهم والبند الذي‮ ‬يتحمل رواتبهم‮. ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬أكدت مصادر محلية أن المستشارين مازالوا‮ ‬يمارسون مهامهم الوظيفية وأن أسماءهم حتي شهر مارس الجاري‮ ‬مازالت مدرجة ضمن كشوف المكافآت والأجور التي‮ ‬تصرف من المحافظة‮.‬

وكان‮ ‬اللواء عبد الجليل الفخراني‮ ‬محافظ الإسماعيلية قد تعرض في‮ ‬الفترة الاخيرة لضغوط شعبية

شديدة طالبت برحيله من المحافظة وإقالته من منصبه بسبب مخالفات مالية وإدارية رصدتها الأجهزة الرقابية أبرزها قيامه باستحداث مهام وظيفية‮ ‬غير معتادة لعشرات من الأشخاص أغلبهم من العسكريين المحالين علي المعاش والقلة من المديرين الذين أنهوا خدمتهم وأحيلوا للمعاش لبلوغهم السن القانونية‮. ‬واختلق لهم مسميات وظيفية‮ "‬مستشار‮" ‬تطلق عليهم رغم افتقاد أغلبهم للخبرة الوظيفية في‮ ‬الأماكن التي‮ ‬تواجدوا فيها وأسند لهم مهاماً‮ ‬تنفيذية جعلت منهم قيادات علي أصحاب الخبرة والكوادر الموجودة بالمحافظة‮. ‬

وفي‮ ‬عام مالي‮ ‬واحد لم‮ ‬يتمكن تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات من حصر جميع المكافآت التي‮ ‬صرفت لهؤلاء المستشارين‮. ‬إلا أن ما أمكن حصره بلغ‮ ‬نحو‮ ‬411‭.‬4‮ ‬ألف جنيه تم سحبها من الصناديق الخاصة بالإسكان والحسابات الخاصة‮. ‬والمخصصة أساسا لتمويل المشروعات الإنتاجية بالمحافظة والصرف

علي الخدمات العامة والعمومية واستصلاح الاراضي‮ ‬القابلة للاستزراع ومد الطرق بالتيار الكهربائي‮ ‬وتقديم قروض للشباب لإقامة المشروعات الزراعية والريفية التي‮ ‬تساهم في‮ ‬توفير فرص العمل للشباب‮.‬

وكما أكدت الأجهزة الرقابية في‮ ‬تقارير رسمية أن المحافظة تعاقدت مع ما‮ ‬يقرب من‮ ‬30‮ ‬مستشاراً‮ ‬وربما‮ ‬يتزايد العدد علي‮ ‬ذلك بحجة الاستفادة من خبراتهم في‮ ‬إدارة العمل ودفع عجلة التنمية داخل المحافظة،‮ ‬إلا أن الحقائق وما رصدته التقارير الرسمية أكدت أن عشرات المستشارين الذين تعاقدت معهم المحافظة بالمخالفة للقوانين الإدارة المحلية لا حاجة للعمل بهم،‮ ‬ولا‮ ‬يضيفون لسير العمل أية إضافات بل تسبب وجودهم وعدم وضوح اختصاصاتهم إلي تعطيل سير العمل،‮ ‬وفي‮ ‬إهدار آلاف الجنيهات عليهم‮.‬

تعاقدت المحافظة مع العشرات دون إعلام الجهاز المركزي‮ ‬للتنظيم والإدارة ودون الحصول علي موافقة وزير التنمية الإدارية ليكونوا مستشارين للمحافظ في‮ ‬مجالات أبرزها محو الأمية والاتصال الجماهيري‮ ‬وفي‮ ‬التموين وفي‮ ‬الزراعة والري‮ ‬وفي‮ ‬الرياضة وفي‮ ‬القانون وهؤلاء جميعهم من وكلاء الوزارات الذين تم إحالتهم علي المعاش لبلوغ‮ ‬السن القانونية،‮ ‬ورغم أن القانون‮ ‬يلزم في‮ ‬التعاقد مع الخبراء بألا تزيد مدة خدمته علي عام إلا أن هؤلاء منهم من تجاوز الثلاثة أعوام وأكثر‮.‬

 

أهم الاخبار