"ثورة مضادة" لإجهاض تطهير "العدل "
تصاعدت الأزمة داخل وزارة العدل بسبب تعيين المستشار ماجد جبران رئيسًا لقطاع الشهر العقارى والتوثيق.
وأرجع البعض الأزمة إلي ثورة مضادة يقودها المستشار محمد الحمصانى وكيل قطاع الشهر العقارى والتوثيق ضد قرار الوزير بتعيين جبران.
ويحرك هذه الثورة من الخارج المستشار محمد حسنى محافظ الشرقية الحالى الذى كان يشغل منصب رئيس القطاع فى عهد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق ويهدف "حسنى "إلى منع جبران من رئاسة القطاع للحيلولة دون اكتشاف المخالفات داخل القطاع الذى كان يرأسه منذ شهر
من جانبهم توجه بعض من قيادات الشهر العقارى إلى مبنى وزارة العدل "بلاظوغلى "مطالبين بعدم تولي جبران القطاع لكونه مسيحي الديانة.
وكانت (بوابة الوفد) قد كشفت منذ يومين عن مخطط لإجهاض قرارات المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل الرامية إلى تطهير الوزارة من فلول ممدوح مرعى وزير العدل السابق .